عقدت جمعية الحق فى الملكية اجتماعًا أمس مع عدد من نواب حزب الوفد ورؤساء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق ملاك العقارات القديمة، وذلك فى مقر الحزب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.
قال مراد منير نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية إن الجمعية تتواصل مع أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب لعرض تعديلات قانون الإيجار القديم على المجلس.
أوضح أنهم يسعون للحصول على دعم عدد كبير من النواب للموافقة على تعديل القانون من خلال «البرلمان».
أضاف أن الجمعية تجهز لعقد مؤتمر صحفى بمقر جمعية «دار الأدباء» بالقرب من مقر البرلمان لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتم دعوة عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
كما أطلقت الجمعية موقعا إلكترونيا تحت اسم «إيجار قديم» لعرض مقترحات الملاك حول القانون وجمع توقيعات للمطالبة بتعديله والضغط على وزارة الإسكان لحل الأزمة.
ويمثل قانون الإيجار القديم أزمة لوزارة الإسكان فى ظل مطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية وفشلت الوزارة فى التوفيق بين مطالب الملاك والمستأجرين وقررت تأجيل التعديل إلى أجل غير مسمى.
وأعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـ«الزهيدة».
ويطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات لغير القادرين على أن يتم التحرير الفورى للوحدات الإدارية والتجارية والسكنية المملوكة للقادرين بعد إثبات ملكيتهم لوحدات بديلة وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل.
