إسناد 5 ملايين جنيه أقساطاً بقطاعات «الحياة» و«الطبى» و«العامة» نهاية مارس الماضى
منتجات جديدة بالسوق فى مجال الخدمات البنكية وغير المصرفية
تدشين نظام إلكترونى لإدارة العمليات والتعويضات وتجديدات العملاء
افتتاح 3 مكاتب جديدة بالقاهرة والغردقة والإسكندرية خلال 2016
حققت شركة سمارت للوساطة التأمينية 25% من خطتها للأقساط المستهدف إسنادها لشركات التأمين العاملة معها فى العام الأول من ممارسة النشاط، فضلاً عن مساعيها لإدخال وثائق تأمين جديدة بمجال الخدمات البنكية والأنشطة المالية خلال الفترة المقبلة.
قال محمد الحريرى مدير عام الشركة، إن «سمارت للوساطة» تسعى لاعتلاء موقع بين الشركات الخمس الكبرى بسوق الوساطة، عبر إسناد محفظة أقساط لشركات التأمين تصل 60 مليون جنيه بحلول 2019.
ذكر الحريرى، أن «سمارت للوساطة» تسعى لاعتلاء موقع بين الشركات الخمس الكبرى بسوق الوساطة، عبر إسناد محفظة أقساط لشركات التأمين تصل 60 مليون جنيه بحلول 2019.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن شركة سمارت للوساطة تمتلك فرصاً كبيرة لتحقيق أهدافها، نظراً لتفاوت حجم المحافظ التأمينية المسندة من شركات الوساطة الكبرى لشركات التأمين بالسوق.
وكشف الحريرى عن إسناد 5 ملايين جنيه أقساطاً لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية الربع الأول من 2016 بقطاعات التأمين على الحياة والتأمينات الطبية والعامة بما يمثل %25 من الخطة المستهدفة للعام الأول.
أوضح أن «سمارت للوساطة» ستضم «المهندس للتأمين» خلال الشهر الجارى لقائمة الشركات المتعاقدة معها، والتى تشمل «رويال» و«أليانز» و«مصر للتأمين» و«المصرية للتأمين التكافلى – حياة» و«أورينت مصر» و«إسكان» و «gig» و«بيت التأمين المصرى السعودى» و«الدلتا للتأمين».
وقال الحريرى: «تركز سمارت للوساطة على تقديم جميع الخدمات التأمينية للعملاء بما يندرج تحت المفهوم الشامل لمهنة الوساطة، متضمناً التعرف على المخاطر التى تواجه العملاء وتحديدها، للوصول لأفضل العروض الفنية والسعرية المتاحة لدى شركات التأمين المتعاقدة معها».
أضاف أن الشركة انتهت من تدشين نظام إلكترونى لإدارة العمليات والتعويضات ومواعيد التجديد الخاصة بتعاقداتها وحجم أعمال العملاء وفقاً لمحفظة كل عميل بتكلفة تجاوزت 500 ألف جنيه.
أوضح أن «سمارت» تمارس الوساطة فى جميع فروع التأمين، سواء الحياة أو الممتلكات، لرغبة الشركة فى توفير جميع الخدمات المطلوبة لعملائها، وعدم قصرها على نشاط دون آخر.
أشارت إلى أن هيكل المساهمين بالشركة يضم هانى محمود، وأسامة صالح، وزيرى الاتصالات والاستثمار السابقين بنسبة %40 مناصفة بينهما، و%20 لصالح شركة «القرى الذكية»، فيما يمتلك العاملين بالشركة %10 بجانب %30، موزعة على عدد من المستثمرين الأفراد.
وقال إن المساهمين ضخوا رأس المال دفعة واحدة بقيمة 2 مليون جنيه وفقاً لتعديلات القانون المنظم لممارسة نشاط التأمين، والذى حدد رأس المال المدفوع بمليونى جنيه يدفع نصفه عند التأسيس ويستكمل خلال 3 سنوات.
أوضح أن الشركة ستتعاقد مع إحدى شركتى «اكسيد» و«فودافون» خلال الشهر الجارى لتقديم خدمة «الكول سنتر» للعملاء وتلقى المطالبات الخاصة بهم.
أشار إلى خطة «سمارت» لافتتاح مكاتب جديدة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومدينة الغردقة خلال العام الجارى وفى حالة زيادة حجم الأعمال سيتم تحويلها إلى فروع للشركة.
قال إن الشركة تسعى للتحالف مع شركة وساطة تأمين عالمية خلال العام المقبل بأسواق السودان والكويت والأردن، والتى تتشابه من حيث الأطر التشريعية المنظمة لممارسة المهنة بشكل كبير مع مصر.
أضاف الحريرى «سوق التأمين المصرية، واعدة، وتتحمل المزيد من الشركات سواء فى نشاط التأمين المباشر، أو وساطة التأمين».
وذكر أنه رغم التأثيرات السلبية لحادث سقوط الطائرة الروسية على الاقتصاد المصرى، إلا أن شركات التأمين حققت مكاسب، خاصة مع تزايد الطلب على تغطيات العنف السياسى، إضافة الى زيادة الطلب على تغطيات الشغب والاضطرابات، مع وثائق تأمين الحريق، وهو مؤشر على زيادة الوعى التأمينى.
قال إن «سمارت» أسندت عقد التأمين على أصول وممتلكات شركة تنمية وإدارة القرى الذكية لشركات بيت التأمين المصرى السعودى وشركة الدلتا للتأمينات العامة وشركة ACE للتأمينات العامة بإجمالى مبالغ تأمينية تصل 750 مليون جنيه.
أضاف أن الشركة تسعى لتقديم خدمات تأمينات الحياة والسفر والسيارات التكميلى وتأمين الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين بشركة «القرى الذكية».
أوضح الحريرى، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2015 والخاص بالإصدار الإلكترونى سيسمح لشركات الوساطة بإصدار وثائق السيارات الإجبارى وتأمينات السفر وغيرها من الوثائق النمطية، والتى تسعى «سمارت» للاستفادة منها لخدمة عملائها.
أشار إلى أن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرى فرصة أكبر من التأمينات العامة التى ترتبط بالنشاط الاقتصادى على العكس من «الحياة» التى تركز أكثر على الكثافة السكانية وعدد العملاء غير المؤمن عليهم لدى شركات التأمين.
قال إن شركات الوساطة تركز على جلب عقود تأمينات الحياة الجماعية، نظراً لعمولتها الجيدة وسهولة بيعها مقارنة بالوثائق الفردية التى ترتفع تكلفتها وتتطلب فريق عمل كبير لتسويقها.
أضاف: «توجد عدة عوامل تعوق انتشار وثائق التأمين على الحياة والادخار بين الأفراد أهمها نقص الوعى، فضلاً عن عدم الاستقرار الوظيفى بين العاملين ممن لديهم القدرة على التأمين بالإضافة إلى عدم استقرار مستويات الدخول».
وحول تسويق وثائق تأمينات الحياة بالسوق المصرى والآليات الجديدة التى تستخدمها شركات التأمين والوساطة، أشارت إلى تصدر التأمين البنكى لتلك الآليات والتى تعتمد عليها شركات التأمين لتحقيق الانتشار المطلوب بين القادرين على شراء التأمين.
أوضح الحريرى، أن التأمين البنكى يتم عبر الوسطاء المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية من العاملين لدى شركات التأمين، ولكن لا يسمح لشركات الوساطة بممارسته أو التواجد فى الفروع البنكية.
وطالب بإتاحة الفرصة لشركات الوساطة بممارسة التأمين البنكى على اعتبار، أنه يتيح لعملاء البنوك المفاضلة بين أكثر من منتج تأمينى بدلاً من قصرها على منتجات شركة لتأمينات الحياة وأخرى لتأمينات الممتلكات لدى البنك الواحد.
وقال إن آلية تسويق منتجات التأمين عبر شبكات المحمول منتشرة على نطاق ضيق جداً من خلال تطبيقات محددة لخدمة عملاء بعض التغطيات كالتأمين الطبى.
وأشار الحريرى إلى أهمية الاتصال المباشر بين العميل والوسيط التأمينى فى بيع وثائق الحياة والادخار.
