انتهت اللجنة العامة للتأمين البحرى – وحدات باتحاد شركات التأمين من ترجمة الشروط والتغطيات الخاصة بوثيقة فقد الإيراد الناتج عن مخاطر أجسام السفن الشاملة.
قال نظمى حسين، رئيس اللجنة ومدير عام إعادة التأمين بشركة مصر لتأمينات الممتلكات، إن اللجنة قررت توفير نسخة عربية من جميع تغطيات أجسام السفن المتاحة فى السوق العالمى وإتاحتها للسوق المصرى.
أضاف لـ«البورصة»، سترسل ترجمة شروط الوثيقة إلى الشركات العاملة بالقطاع بعد اعتمادها من المجلس التنفيذى للممتلكات باتحاد التأمين للمساهمة فى تسهيل تواصل العاملين بالشركات المحلية مع شركات الإعادة العالمية.
أوضح أن اللجنة ستنظم ندوة حول وسائل تأمين الوحدات النيلية خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع هيئة النقل النهرى وغرفة المنشآت السياحية.
أشار إلى أن «البحرى – وحدات» تراجع المناهج التعليمية المرتبطة بالتأمين والتى تتم تدريسها بالمدارس الفنية الصناعية الثانوية نظامى الثلاث سنوات والخمس سنوات تمهيداً لمناقشة مقترحات الشركات العاملة بالقطاع لتطويرها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.
قال إن مراجعة المناهج التأمينية بالتنسيق مع معدى المناهج بوزارة التربية والتعليم تهدف لربط المادة العلمية التى يتم تدريسها بالخبرات العملية فى السوق وتلبية حاجة الشركات من الخريجين ذوى الخبرة بالقطاع.
ويتضمن فرع «البحرى» أربعة أنواع من التغطيات التأمينية تشمل أجسام السفن والبضائع والنقل الداخلى والمسئوليات حيث تؤمن الوثيقة البضائع المنقولة من المخازن براً وأثناء رحلتها البحرية.
