توجه أشرف سالمان، وزير الاستثمار صباح اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى، والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.
وقال أحمد سمير، المتحدث الرسمى لوزارة الاستثمار، إن الزيارة تأتى فى إطار خطة الدولتين لتعزيز الاستثمارات المشتركة فى عدد من القطاعات، أبرزها الطاقة والسياحة والإسكان.
وأضاف «سمير»، أن الاجتماع التنسيقى سيشهد توقيع الاتفاق النهائى على جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاستثمار، والتى تعمل على تنظيم تدفق استثمارات الصندوق فى مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة.
وأوضح أن المذكرة تنص على ضخ مبلغ 30 مليار ريال سعودى فى المرحلة الأولى، طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عاهل المملكة العربية السعودية.
ووفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التى سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.
ويهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلى التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر فى جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية ومن المتوقع البدء فى مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم فى الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودي.
