مفاوضات مع «سيمنس» لإنشاء أول شركة متخصصة لصيانة محطات الإنتاج
تدرس الحكومة زيادة سنوات خطة إلغاء دعم أسعار استهلاك الكهرباء لعدم الضغط على المواطنين.
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ«البورصة»: يجرى دراسة تصور لزيادة سنوات رفع الدعم على الكهرباء، والمزمع الانتهاء منه فى عام 2019، تخفيفا للضغط على المستهلكين، ولكن الأمر يتطلب إرسال المقترح إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده.
وكانت الحكومة وضعت خطة لتقليص الدعم وإلغائه نهائيا عن استهلاك الكهرباء فى غضون 5 سنوات بدأت فى عام 2014، عبرتطبيق زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء، مع إعفاء الشرائح الثلاث الأولى الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل من هذه الزيادة، على أن تقوم الدولة بتحمل أعباء هذه الفئات.
واضاف شاكر أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء مستمر وسوف يتم تطبيقه فى شهر يوليو المقبل، وفقاً لما هو متبع ومحدد لحين وضوح الرؤية بشأن الدراسة التى سيتم إجراؤها.
أشار إلى أن إعادة هيكلة شرائح إستهلاك الكهرباء تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة محدودى الخل الذين يستمر دعمهم بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا أو يزيد.
أوضح أن اللجوء لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء جاء على أثر معاناة القطاع من خلل مالى رتب التزامات عليها بلغت 163 مليار جنيه فى 30 يونيو 2013 ما كان له أثر بالغ على التأخر فى تنفيذ بعض التزاماته سواء من ناحية أعمال الصيانة أو إضافة قدرات جديدة.
أوضح الوزير أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان ضروريا، بعدما ظلت الأسعار ثابتة لمدة 10 سنوات خلال الفترة من 1994 إلى عام 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة خلال الفترة من 2004 إلى 2008 و نتج عن ثبات الأسعار زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المبيعة من الكهرباء وسعر البيع عجزا كبيرا فى السيولة النقدية لشركات الكهرباء، وتراكم المديونية لمختلف القطاعات.
وأشار إلى مفاوضات مع شركة «سيمنس» الالمانية لإنشاء أول شركة لصيانة محطات إنتاج الكهرباء بالتعاون مع وزارتى البترول والانتاج الحربى، لا سيما أن سيمنس ستتولى تنفيذ 3 محطات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات فى البرلس والعاصمة الادراية الجديدة وبنى سويف،وستحتاج التوربينات الغازية المستخدمة فى المحطة للصيانة، مضيفاً ان التكلفة الرأسمالية للشركة المزمع إطلاقها لم تحدد حتى الآن.
أضاف الوزير أنه يجرى دراسة زيادة خط الربط الكهربائى مع الأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات،كما يجرى استكمال مشروع الربط مع السعودية، وتتبادل مصر أيضا مع ليبيا قدرات تبلغ 100 ميجاوات، وفلسطين 32 ميجاوات.
أشار إلى أن الكهرباء أبرمت تعاقدات مباشرة مع عدد من الشركات لرغبة الوزارة فى تأمين احتياجات المواطنين وتوصيل التغذية الكهربائية لجميع المحافظات، وتابع: «المشروعات أتعملت بأقل الأسعار فى العالم.. وبمتابعة وإشراف من الجهات السيادية».
وأوضح أنه سيتم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة الشهر المقبل، لإطلاق حملة إعلامية بوسائل الإعلام لترشيد الاستهلاك، بتمويل من البنك المركزى، ودعم من محافظه طارق عامر الذى أعلن أن البنك يتحمل تكاليف الحملة.
وقال شاكر: إنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تركيب اللمبات الليد والعدادات الكودية فى المساجد والكنائس للمساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتم الاتفاق على تقسيط قيمة اللمبات الليد على 4 سنوات، لعدم تحملهم أعباء إضافية لاستبدال اللمبات.
