توقعت شعبة تجار النظارات ارتفاع الأسعار %50 مع بداية موسم الصيف، بعد تراجع الكميات المستوردة فى النصف الأول من العام الحالى.
قال إبراهيم المغربى، رئيس الشعبة العامة لتجار النظارات، إن مصر تستورد نظارات شمسية بنحو 400 مليون جنيه سنوياً، مقدراً حجم التراجع فى واردات النظارات خلال العام الحالي، بما يفوق النصف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح المغربى، أن قرارات وزارة الصناعة والتجارة بحظر الاستيراد إلا بعد تسجيل الجهات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملات سواء اليورو أو الدولار، وصعوبة توفيرها، وراء إرباك سوق النظارات، خاصة مع اعتماده على المستورد بشكل كامل.
وتوقع المغربى ارتفاع أسعار النظارات الشمسية بنسبة تتراوح بين 25 و%50 مع بداية شم النسيم، أو موسم الصيف، الذى عادة مايرتفع الطلب خلاله، لافتاً إلى أن لجوء المستوردين لتحويل العملات الأجنبية عن طريق الصرافات كان سبباً فى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج.
وتابع رئيس الشعبة العامة لتجار النظارات، أن تلك الأسباب بالإضافة إلى تأجيل العديد استئناف عمليات الاستيراد اللازمة لاستعدادات موسم الصيف، لحين استقرار الأوضاع وانهاء الشركات الموردة لإجراءات التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، متوقعاً عدم استجابة الشركات الموردة لشرط التسجيل باستثناء شركتين أو ثلاث.
قال المغربي، إن أسعار النظارات الأصلية مثل «ريبان» و«بيرسول» و«توم فورد» و«لويس فيتون»، تتراوح بين 1500 و3 آلاف جنيه، والتقليد «غير مطابقة للمواصفات الصحية» بين 200 و500 جنيه، وعلى سبيل المثال يجب أن تصل درجة الحماية بالنظارات إلى 400 درجة حتى تحمى العين من أشعة الشمس الضارة، وهو ما لا يتوافر فى عدسات النظارات المقلدة مما يؤثر سلبياً على المستخدم.
وأوضح أن الأسعار لم ترتفع بعد بالأسواق، لعدم سريان التكلفة الجديدة على المنتجات المعروضة.
ولفت رئيس الشعبة العامة للنظارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية، تسبب فى تراجع الإقبال على النظارات الأصلية، مشيراً إلى أن %70 من مستخدمى النظارات يفضلونها مقلدة، لانخفاض سعرها.
وقال خميس بسيونى، رئيس شعبة البصريات بغرفة الإسكندرية التجارية، إن مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة فى قطاع صناعة النظارات، بعد إغلاق أكبر مصنعين لإنتاج النظارات خلال السنوات الماضية، وهما «هابي» التابع للقطاع العام، والمصنع الألمانى بمنطقة 6 أكتوبر، والذى كان ينتج كميات كبيرة من النظارات بجودة عالية، إلى ان اندثرت صناعة النظارات فى مصر.
تابع خميس: «أصبح الاعتماد بشكل كامل على الاستيراد، ثم جاءت قرارات الصناعة المقيدة للاستيراد، وارتفاع أسعار العملة الخضراء وصعوبة توفيرها لتحد من واردات القطاع، بما زاد من أهمية بدء الاستثمار والانتاج المحلى بالقطاع، لافتاً إلى تنامى التجارة العشوائية بسوق النظارات على مدار السنوات الماضية.
