النجولى: توقف 12 مصنعاً.. والقرار يدفع الحكومة للتوسع فى الاستيراد
تبحث شعبة التشكيل والمعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مع وزارة الصناعة، تضرر الشركات المنتجة لمواسير المياه من قرار وزارة الإسكان، الخاص بإخضاع إنتاج مواسير المياه والصرف الصحى للمواصفة الأمريكية لخطوط البترول، وتعتزم الشركات المتضررة اللجوء إلى القضاء الإدارى، حال عدم التوصل إلى حل مع وزارتى الصناعة والإسكان بإلغاء المواصفة.
كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قراراً برقم 164 لسنة 2015 فى مارس الماضى، ينص على العمل بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير والمفاضلة بينها لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
ويلزم القرار الجهات المعنية والقائمة على مرافق المياه والصرف الصحى والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات المياه والصرف الصحى، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها، بتنفيذ ما جاء بهذه الاشتراطات الفنية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال.
قال أيمن النجولى رئيس الشعبة، إن 12 مصنعاً تنتج مواسير المياه والصرف الصحى تضررت من القرار، وتوقفت عن العمل نتيجة رفض توريد منتجاتها، مقدراً استثمارات تلك المصانع المضارة بنحو 50 مليون جنيه.
وأضاف أن الشعبة مازالت تبحث عن حل للأزمة، من خلال تقريب وجهات النظر بين المصانع المتضررة ومركز بحوث الإسكان ووزارة الصناعة، مشيراً إلى أن الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس هيئة المواصفات والجودة السابق لم يكن لديه علم بالقرار قبل إصداره، ويتفهم وضع المصانع.
وأضاف أن مركز بحوث الإسكان، أصدر تلك المواصفة بناءً على بلاغات خاصة بسرعة تلف المواسير، بدلاً من البحث وراء شركات المقاولات والتيقن من جودة المواسير التى تقدمها.
وقال النجولى، إن القرار سيدفع الحكومة لاستيراد المواسير، لأن عدد المصانع التى تعمل بتلك المواصفة لا تزيد على اثنين، أحدهما تملكه شركة النصر لصناعة المواسير، وإنتاجهما لن يفى باحتياجات السوق المحلى خصوصاً مع بدء تنفيذ المشاريع القومية الكبرى.
وأشار إلى أن تحويل المصانع للعمل بالمواصفة الجديد يحتاج إلى تمويل ضخم يصعب تنفيذه فى المصانع الصغيرة، إذ تتراوح تكلفة التحويل بين مليون و5 ملايين جنيه لخط الإنتاج الواحد، بالإضافة إلى تكاليف تدريب العمالة على هذه التكنولوجيا الجديدة.
من جانبه، قال محمد الدليل رئيس شركة الدليل للمقاولات، إن وزير الصناعة أحال المشكلة للمستشار الفنى للوزارة لدراسة الوضع، والشركات ستلجأ إلى القضاء الإدارى حال استمرار الوضع الحالى بحد أقصى 6 أشهر.
وأشار إلى أن الشركات تنتظر رد وزارة الصناعة ممثلة فى المستشار الفنى، وتترقب عقد اجتماع معه، بالإضافة إلى الدكتور خالد الدهبى رئيس مركز البحوث والإسكان.
وأضاف، أن الشركات المتضررة ستطالب بوقف قرار تنفيذ المواصفة، خاصة أن الدولة التى وضعت هذه المواصفة وهى الولايات المتحدة الأمريكية لم تنفذها فى مواسير المياه، وإنما مواسير البترول.
كما ستطالب بتوضيح سبب إغفال المواصفة المصرية لإنتاج المواسير، وكذلك المواصفة الأمريكية الخاصة بمواسير المياه والتى كانت تعمل المصانع المصرية طبقاً لها.
وقال إن القرار سمح بمهلة سنتين للمصانع للتحول للمواصفة الجديدة على أن يتم تطبيق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الخاصة بنوعية اللحام وبعض التفاصيل الفنية، وهذه المدة غير كافية، إذ اشترط القرار أن يكون الإنتاج خلال تلك المدة، والحصول على الشهادات من معامل الاختبارات الخاصة بكلية الهندسة وبعض الجهات الأخرى.
وتنص المواصفة الجديدة على أن يكون ضغط المواسير من 40 إلى 100 بار، فى حين أن أقصى ضغط فى مصر لمواسير المياه لا يتعدى 12 باراً، ويضاف لذلك أن الحديد المصرى لا يصلح للاستخدام فى تصنيع مواسير بتلك المواصفات.
وتبلغ قيمة إجمالى الإنتاج المحلى من المواسير مليار جنيه، لنحو 20 مصنعاً لمواسير المياه والصرف الصحى، بمتوسط استثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه، وتخصص الدولة ميزانية قدرها 4 مليارات جنيه لمياه الشرب والصرف الصحى سنوياً، وتضم المصانع المتضررة من القرار المؤسسة الهندسية فى شبرا الخيمة، وشركة النهدى للمواسير فى السادات.
وتعتبر شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للقطاع العام إحدى الشركات المؤهلة للعمل بنظام المواصفة الجديدة، إلا أنها لم تشهد أى عمليات صيانة أو تجديدات منذ إنشائها فى الستينيات فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، مما سيدفع الحكومة للاستيراد على نطاق واسع خصوصا من تركيا بعد أن كانت نسبة الاستيراد لا تتجاوز 5% فقط من احتياجات السوق.
