يدرس البنك المركزى المصرى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة على تجار العملات الأجنبية، كجزء من مجهودات أكبر للقضاء على السوق السوداء، وإنهاء نقص العملة الصعبة الذى يعوق النمو الاقتصادي.
وقال شخص مطلع على الأمر، لوكالة أنباء «بلومبرج»، وطلب عدم الكشف عن هويته لعدم التصريح له بالتحدث للإعلام، إن المركزى المصرى يريد أن يقلل عدد شركات الصرافة من أكثر من 140 شركة، وأن يستحدث إجراءات لتحسين الشفافية.
ورفض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التعليق على الأمر عندما تواصلت معه وكالة الأنباء.ويقول مسئولون، إن المضاربة مسئولة جزئياً عن ضعف العملة المحلية فى السوق السوداء، ما يسهم فى نقص الدولار، وخفض البنك قيمة العملة الأسبوع الماضى، وضخ عملات صعبة بقيمة وصلت إلى 2.4 مليار فى السوق الشهر الجاري، وهى خطوة رآها كثيرون تستهدف المضاربين.
وقال زياد وليد، اقتصادى فى «بلتون» المالية، إن السوق السوداء قائمة إما بسبب المضاربة وإما بسبب تناسب السعر الرسمى للعرض والطلب، وبالنظر إلى أنه لا أحد يعرف سعر التوازن بدقة، يحاول البنك المركزى محاربة السوق الموازى على جبهتين؛ تخفيض الجنيه، والقضاء على التجار.
وأضاف أنه إذا كان نقص الدولار ينبع من عدم تعبير سعر الصرف الرسمى عن القيمة الحقيقية للجنيه، فسوف يواصل الناس استخدام السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة «مهما حدث».
وتراجع الجنيه فى السوق السوداء إلى مستوى قياسى عند 9.82 للدولار فى 8 مارس قبل أن يرتفع بعد تخفيض المركزى المصرى للعملة رسمياً، وباع المركزى الدولار للبنوك المحلية بـ8.78 جنيه للدولار يوم الخميس الماضي.
