حسين: فصلنا فى 30 ألف طعن من إجمالى 127 ألف طعن مقدم على الضريبة
كشفت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن ارتفاع الحصيلة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى الحالى بنسبة 74% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير لتصل إلى 816 مليون جنيه مقابل 468.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقالت حسين فى بيان صادر عن وزارة المالية، إن نمو إيرادات المصلحة يرجع إلى ارتفاع تحصيل الضرائب على العقارات بنسبة 120% محققة 582 مليون جنيه فى الثمانى اشهر الاولى من العام المالى بدلا من 264.8 مليون جنيه لنفس الفترة العام السابق، بجانب زيادة ضريبة الملاهى بنسبة 18% لتحقق 89 مليون جنيه وحصيلة ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 13% لتحقق 144.8 مليون جنيه.
وأرجعت رئيسة المصلحة ارتفاع الحصيلة إلى وجود تيسيرات فى تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد حفزت الممولين على سداد الضريبة المستحقة على وحداتهم بصورة طوعية إلى جانب الإسراع فى حسم ملفات الطعون على تقديرات الضريبة، حيث تم إنهاء نسبة كبيرة من الطعون التى تلقتها لجان الطعن على مستوى الجمهورية، والتى بلغ عددها نحو 127 ألف طعن تم الفصل فى 30 ألفاً منها.
وقالت حسين خلال تقريرها لوزير المالية، إن المصلحة انتهت من حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية على جميع المنشآت الصناعية فى مصر وفقاً لقواعد التقييم المتفق عليها بين وزيرى المالية والصناعة.
وأشارت إلى تلقى المصلحة عدد من الطعون على تلك التقديرات يجرى حالياً الانتهاء من فحصها والفصل فيها بمعرفة لجان الطعن التى يرأس كل منها احد المستشارين اعضاء الهيئات القضائية.
وعلى جانب تطوير العمل بالمصلحة، قالت حسين إنه تم الانتهاء من تطوير 37 مأمورية بمحافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف والإسكندرية وسوهاج وقنا فى إطار خطة وضعتها وزارة المالية لتطوير 107 مأموريات عقارية على مستوى الجمهورية التى تحتاج لعمليات صيانة وترميم.
وأضافت أن وزير المالية اعتمد مؤخراً حركة ترقيات لكوادر المصلحة ضمت ترقية 158 موظفاً لشغل وظائف قيادية إلى جانب تدعيم قوة العمل بالمصلحة من خلال تعيين 94 مهندساً واخصائياً بتكنولوجيا معلومات، وذلك فى إطار خطة الربط الشبكى الإلكترونى لمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 380 مأمورية بجانب 27 مديرية تغطى جميع محافظات مصر.
وأكدت أن المصلحة حريصة على تحديث قواعد البيانات لديها عن ثروة مصر العقارية من وحدات عقارية سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، تطبيقاً لقانون الضريبة العقارية الجديد لافتة إلى تنسيق وزارة المالية مع الجهات ذات الصلة مثل وزارتى البترول والسياحة لتوقيع بروتوكول قواعد تقييم منشآت القطاعين لأغراض الضريبة العقارية على غرار بروتوكول التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
