قالت نيفين بدرالدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى، إن حجم التمويل متناهى الصغر فى مصر يقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأشارت «بدر»، خلال كلمتها بمؤتمر التمويل متناهى الصغر اليوم، إلى أن هناك العديد من العوائق والتحديات التى تواجه السوق، ولابد من التصدى لها، وإيجاد حلول لتحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن هناك أكثر من 600 جمعية تعمل فى القطاع المتناهى الصغر، متوقعة أن يرتفع عدد هذه الجمعيات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت «بدر»، أن التكنولوجيا أصبحت عاملاً رئيسياً فى تطوير قطاع التمويل متناهى الصغر من خلال استخدام الأنظمة الحديثة ووسائل الدفع الإلكترونية.
وأوضحت «بدر»، أن الصندوق يبحث مع عدد من الجهات المعنية إصدار توصيات لتطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إقرار القانون المنظم للنشاط نهاية عام 2014.
وأضافت أن الصندوق يبحث أيضاً إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للقطاع، منها التأمين متناهى الصغر، موضحة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التى حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتم إقرار قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر نهاية عام 2014، والذى ينص على إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على كل الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر، وإنشاء وحدة تراقب عليها تتبع الهيئة بجانب تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر يعبر عن العاملين فى الصناعة.
