طالبت شركات ملاحية وزارة الدكتور جلال السعيد بتعديل القرار 488 الخاص بزيادة مقابل الخدمات الملاحية بالموانئ المصرية التى بدأت وزارة النقل تطبيقه منذ شهر سبتمبر من العام الماضى، ولاقى طوال تلك الفترة اعتراضات واسعة لما ترتب عليه من زيادات متتالية فى تكلفة الخدمات الملاحية وتكلفة السلع النهائية.
وقال محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس شركة فينمار للملاحة، إن على «السعيد» مشاركة العاملين فى صناعة النقل البحرى والمختصين قبل البت فى قرارات تخص أنشطة القطاع، مشيراً إلى أن أهم الأولويات التى يجب أن تحظى باهتمام الوزارة الجديدة تبنى تعديلات «القرار 488» الخاص برفع مقابل الخدمات الملاحية فى الموانئ لما ترتب عليها من آثار سلبية على الوضع التنافسى للموانئ المصرية.
من جانبه شدد عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، على أهمية مراجعة العمل بالقرار 488 لسنة 2015، بالإضافة إلى العمل على تعديل التشريعات الخاصة بامتلاك السفن لتعزيز الأسطول التجارى المصرى.
وطالب اللمعى بتفعيل لجنة تسيير النقل والتجارة التى تم إنشاؤها فى عام 2004 لأهميتها فى وضع استراتيجية لقطاع النقل فى المرحلة المقبلة وكذلك تشكيل مجلس استشارى لوضع استراتيجية خاصة بقطاع النقل البحرى وتفعيل دور المجلس الأعلى للموانئ والدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بمتوسط مرتين بالعام.
وأشار إلى ضرورة سرعة إنجاز المشروعات القومية الكبرى فى شرق بورسعيد والتنسيق بين كل من وزارة النقل والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس وهيئة قناة السويس لتنفيذ مخطط تنمية المنطقة.
