قال هانى قدرى وزير المالية السابق إنه مستريح تماما للفترة التى أمضاها وزيرا للمالية.
وأضاف لـ«البورصة»: حققنا عددا من النجاحات بالنظر إلى الأسواق العالمية وحدثت نقله للاقتصاد، وطفرات، سواء فى حكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب أو الحكومة الحالية للمهندس شريف إسماعيل بدليل الارتفاعات المتتالية لمؤشرات الجدارة الائتمانية وشهادة ثقة صندوق النقد ونجاح الإصدار للسندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار الذى تمت تغطيته بمعدل 3 أمثال القيمة المطروحة.
واضاف قدرى ان هذه الامور تشير الى وجود ثقة بمدى سلامة السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومة فى ثلاثة مسارات، هى الاصلاح الاقتصادى والمشروعات، التى تتم على ارض الواقع وبرامج الحماية الاجتماعية.
ودافع قدرى عن سياساته، وقال إنه لم يتأخر فى إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة «كان يحتاج الى حوار مجتمعى ممتد وجرى هذا العمل فى ظل عدم وجود برلمان وعندما انعقد مجلس النواب قدمنا له مشروع القانون لإجراء حوار مجتمعى ومؤسسى مكثف للقانون وتم الإعداد لمسائل مهمة كانت تحتاج للوقت».
ورفض قدرى الرد على سؤال حول سبب تفاقم العجز خلال النصف الأول من العام المالى الحالى على الرغم من كونه وزيرا للمالية فى هذه الفترة، وقال ان الوزارة الجديدة باتت مسئولة منذ الآن.
واضاف انه لم يحدد وجهته الجديدة فى أعقاب خروجه من وزارة المالية، وملتزم بقانون منع تضارب المصالح الذى يمنع على المسئولين الحكوميين الالتحاق بوظيفة أخرى إلا بعد 3 اشهر من تركه العمل الحكومى.
