رئيس الشعبة: مشروع القانون يهدد 50 مليار جنيه استثمارات و3 مليارات صادرات بالتوقف
رفعت شعبة المستلزمات الطبية، مذكرة عاجلة إلى المستشار على عبدالعال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم دمج المستلزمات الطبية فى مشروع قانون الصيادلة، بالإضافة إلى وجهة نظر قطاع المستلزمات الطبية فى مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء والمعروض حالياً على مجلس النواب لمناقشته.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، إن المشروع يقترح ضم قطاع المستلزمات الطبية لإشراف الهيئة الجديدة المقترح إنشاؤها وهو ما يتعارض مع التجارب العالمية مثل ألمانيا التى يشرف على قطاع المستلزمات الطبية بها جهة رقابية منفصلة تماماً إدارياً عن هيئة الدواء، كما أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة المقترحة يشمل 11 عضواً منهم 6 من الصيادلة يختار رئيس الهيئة من بينهم و3 من وزارات الصناعة والاستثمار والمالية و2 من الأطباء البشريين وهو ما يعنى هيمنة الصيادلة تماماً على الهيئة الجديدة.
وأوضح أن وجه اعتراض قطاع المستلزمات الطبية على هذه الاقتراحات هو تجاهلها للطبيعة الخاصة لصناعات المستلزمات الطبية التى تتطلب خبرات طبية وهندسية وتختلف تماماً عن الصناعات الدوائية، وهو ما يتطلب خبرات متنوعة لعمليات الرقابة والإشراف حيث يصل عدد منتجاتنا لنحو 8500 منتج مختلف.
ولفت رئيس الشعبة إلى استمرار أعضائها فى توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقاً للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد على خلفية تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% مؤخراً.
وشدد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة على التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية بدعم المواطن المصرى وعدم تحميله أى أعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 114 قرشاً رغم تسبب هذا القرار فى خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن أعضاء الشعبة خلال اجتماعهم أمس قرروا بالاجماع إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ولوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لطلب إعادة النظر فى مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التى ستطرحها وزارة الصحة مستقبلا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية على مستوى الجمهورية بحيث تصبح لمدة عام فقط بدلاً من 3 أو 4 أعوام حاليا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجارى تنفيذها حاليا فى ضوء الارتفاع الأخير فى سعر الدولار.
وقال إن هذا التعديل السعرى يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل أسعار عقود المقاولات بنسبة 10% على ضوء ارتفاع أسعار الصرف التى أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، كما أن طلب التعديل يتماشى مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات التى تنص صراحة على حق الشركات والأفراد المتعاقدين مع جهات حكومية فى تعديل قيم العقود فى حالة ارتفاع أسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات أثناء التنفيذ.
أشار عبده إلى ضخامة حجم استثمارات حجم القطاع الذى قدره بـ50 مليار جنيه كما يتم التصدير سنويا بنحو 3 مليارات جنيه لمعظم دول العالم بما فيها اليابان والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية وأمريكا ومعظم الدول العربية والأفريقية وهذه الأرقام مهددة بالتراجع إذا صدر القانون بهذا الشكل المعيب.
وأشار إلى أن شعبة المستلزمات الطبية أعدت من جانبها مشروع قانون منفصل لتطوير القطاع وتحديثه وسوف يتم إرساله قريبا إلى رئاستى الحكومة ومجلس النواب.
