“الأطباء” تطالب “الصحة” بالاطلاع على المسودة النهائية من “التأمين الصحى الشامل”

طلبت نقابة الأطباء من وزارة الصحة بإرسال نسخة من الصياغة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لإبداء الرأى.
وقالت النقابة فى بيان لها اليوم انه لم تصلها بشكل رسمى النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى ولكنها اطلعت على أجزاء منها تتداولها وسائل الإعلام ورصدت النقابة تحسنا نسبيا فى بعض النقاط، التى كانت نقابة الأطباء، تنتقدها فى النسخ السابقة.
اضافت النقابة ان النقاط الإيجابية تضمنت النص على رفع التمويل الحكومى للتأمين الصحى، بحيث لا يقل عن 3% من الناتج القومى، يضاف له ضرائب عديدة تفرض لصالح التأمين الصحى، على السجائر، والخمور، والأسمنت، ورخص القيادة والمرور.

وتابعت أن النص على أن المنشآت الحكومية ستظل تابعة للدولة، والتزام الدولة برفع جودة المنشآت الصحية، قبل بدء تطبيق النظام تعد نقطة جيدة بالإضافة الى ضم ممثلين المجتمع المدنى ومقدمى الخدمة الصحية والنقابات الفرعية، لمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وذكرت النقابة أن مسودة القانون لا تزال بها عيوب لا تزال من الممكن أن تكون بداية طريق خصخصة الخدمة الصحية.
وطالبت بالنص على ضم المستشفيات الحكومية كلها إلى “هيئة تقديم الخدمة الصحية” مع التزام الدولة برفع كفاءتها، ومتابعة استمرار قدرتها على تقديم الخدمة ذات الجودة، مع عدم السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى ملكيتها أو إدارتها.
وطالبت ايضا بتقديم الدراسة الاكتوارية، التى يرتكز عليها المشروع مع ضرورة النص على مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية فى تشكيل هيئة الجودة وعدم الاعتماد على المساهمات كأحد مصادر تمويل الخدمة، والاكتفاء بمبلغ رمزى لمنع سوء استخدام خدمات التأمين الصحى، مع إلغاء حق الخبير الاكتوارى فى رفع قيمة المساهمات.
وشددت النقابة على أهمية النص على تعريف واضح لغير القادر “كل من يصل إجمالى دخله إلى أقل من الحد الأدنى للأجور” بالإضافة الى التأكيد على حقوق مقدمى الخدمة، وضمان تحسين نظم الأجور لهم، مع وضع نظم مستمرة للتنمية العلمية والمهنية، على نفقة جهة العمل، هذا إذا كنا فعلا نطمح لتقديم خدمة صحية ذات جودة.