عبدالرؤوف: يجب وقف طرح المشروعات السكنية للبيع قبل التنفيذ
طالب المهندس محمد عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مجلس النواب بضرورة إصدار تشريعات وآليات جديدة تنظم السوق العقارى فى مصر.
وقال عبدالرؤوف فى تصريحات صحفية، إنه لا توجد تشريعات محددة حتى الآن تنظم العلاقة بين مشترى الوحدة السكنية ومالك العقار سوى عقد ابتدائى يتم التوقيع عليه بين الطرفين أو الحصول على صحة توقيع من المحكمة ولا يتم تسجيل هذا البيع أو الشراء فى الشهر العقارى.
أضاف أن عدم التسجيل يرجع لقلة الأراضى المسجلة لإنشاء العقار، ما يترتب عليه عدم إمكانية تسجيل العقار فى الشهر العقارى ويؤدى لضعف موقف المشترى فى سند ملكيته وتضيع ملايين الجنيهات على الدولة كان يمكن تحصيلها من خلال مكاتب الشهر العقارى.
أشار إلى أنه تجنباً للمنازعات العقارية واستعادة الثقة والمصداقية فى المعاملات العقارية يجب أن تكون هناك جهة موحدة تجمع تحت يديها جميع المسائل الفنية المتعلقة بالعقار مثل مطابقة الرسومات على التراخيص مع المنفذ للمنشأة أو العقار وتحديد مواعيد التنفيذ والتسليم والالتزام بها.
أوضح عبدالرؤوف، أن ترخيص إنشاء العقار يصدر عن جهة والإعلان عن المشروع السكنى أو طريقة بيعه لا تشرف عليه الحكومة التى يجب أن تكون طرف ثالث من خلال الشهر العقارى لتضمن حق البائع والمشترى والدولة.
واقترح تخصيص جهة حكومية أو المكاتب الاستشارية أو إلزام ملاك المشروعات العقارية بتعيين مهندس استشارى للمشروع يكون دوره تنفيذ الانشاءات والإشراف عليها والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم وكل ما يتعلق بسلامة المشروع.
وشدد على ضرورة إلزام ملاك المشروعات العقارية بالتأمين على مشروعاتهم لصالح المستفيدين من خلال وثائق تأمين تغطى تنفيذ المشروع فى موعده وبالمواصفات المعتمدة له.
وطالب بحظر الإعلان عن المشروعات السكنية أو عرضها للبيع قبل الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى وموافقة الجهة المقترحة المنوطة بالإشراف على التنفيذ والتأكد من مطابقة المشروع المعلن عنه مع المتعاقد عليه.
أشار إلى أهمية إيجاد آلية تحكيم متخصصة وسريعة وملزمة ونافذة من خلال المحاكم المصرية أو لجان التحكيم يكون دورها فض المنازعات.
