من المتوقع أن يطيح القرار الذى اتخذه البنك المركزى بتحديد مدة بقاء الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مناصبهم ب9 سنوات فقط بعدد من اهم رؤساء البنوك فى مصر.
ووفقا للقواعد الجديدة لا يجوز للرئيس التنفيذى للبنك الاستمرار فى موقعه أكثر من 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حال تجاوز هذه المدة يستمر فى منصبه لحين عقد الجمعية العمومية لمناقشة النتائج المالية للعام 2015، بعد موافقة البنك المركزى.
وفى حال مضى البنك المركزى قدما فى تطبيق القرار الذى اتخذه مساء أمس فإن 10 من رؤساء البنوك سيفقدون مناصبهم خلال شهور، من بينهم رؤساء أكبر 3 بنوك غير حكومية من حيث حجم الأصول.
ويأتى فى مقدمة رؤساء البنوك المهددين بالرحيل من مناصبهم هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر، والذى تولى منصبه الحالى فى 2002، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى الأهلى ثانى أكبر بنك خاص والذى يشغل منصبه منذ 9 سنوات، وحسن عبدالله العضو المنتدب للبنك العربى الإفريقى ثالث أكبر بنك خاص الذى يشغل منصبه منذ العام 2002.
وتطال التعليمات الجديدة كل من أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى لبنك البركة وإسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران وياسر إسماعيل حسن رئيس بنك الكويت الوطنى وأحمد اسماعيل حسن الرئيس التنفيذى لفروع بنك أبوظبى الوطنى وحاتم صادق الذى تولى رئاسة بنك عودة لمدة تصل 10 أعوام، وفتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، وعبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامى والذى يشغل منصبه منذ أكثر من 23 سنة.
وأصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر قرار يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك فى بيان له إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
