أغلقت معظم أسهم المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 على ارتفاعات ملحوظة في ختام تداولات جلسة اليوم الخميس، إلا أن المؤشر لم يسجل سوى 0.7% ارتفاع، نتيجة تراجع سهم البنك التجاري الدولي الذي يهيمن على نحو 35% من الوزن النسبي للمؤشر.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.5% ليستقر عند سعر 40.37 جنيه للسهم، بالتزامن مع قرار البنك المركزي الصادر اليوم بحظر استمرار الرؤساء التنفيذيين للبنوك في مناصبهم في نفس البنك لأكثر من 9 سنوات، وهو ما ينطبق على رؤساء 10 بنوك من بينهم البنك التجاري الدولي.
وشهدت معظم الأسهم النشطة في مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعات قوية، حيث صعد سهم طلعت مصطفى 5.5% ليغلق عند 6.66 جنيه، وبايونيرز 9.7% ليغلق عند سعر 9.93 جنيه للسهم، وجلوبال تليكوم 9% ليلغق عند سعر 2.77 جنيه، وبالم هيلز 4.8% ليغلق عند سعر 2.8 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس 4% ليغلق عند سعر 10.4%.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة أقل بلغت 0.7% ليغلق عند مستوى 7548.2 نقطة، وفي حالة استبعاد الأوزان النسبة فإن مؤشر EGX50 متساوى الأوزان قد ارتفع بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1402.5 نقطة.
وصعد مؤشر EGX20 المُحاكي لصناديق الاستثمار بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 7920.5 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 367 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.32% ليستقر عند مستوى 792.2 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات مرتفعة بلغت 1.033 مليار جنيه، من خلال تداول 443.8 مليون سهم، بتنفيذ 39.6 ألف عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على أسهم 176 شركة مقيدة ارتفع منها 110 سهماً وتراجعت أسعار 43 سهماً في حين لم تتغير أسعار 23 سهماً أخرين، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 405.94 مليار جنيه.
واتجه صافي تعاملات المصريين وحده نحو البيع، مسجلاً 20.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 83.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء، مسجلاً 13.4 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 10.35%، 6.5% من التداولات.
وقام الأفراد بتنفيذ 77.4% من التداولات متجهين جميعاً نحو البيع باستثناء الأفراد العرب مسجلين صافي شراء بقيمة 27.6 مليون جنيه، ونفذت المؤسسات 22.5% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء المؤسسات العربية التي سجلت صافي بيع بقيمة 14.2 مليون جنيه.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أصدر قراراً يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك فى بيان له إن الهدف من القرار تعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات وإبراز قدراتهم وإعداد صف ثانى والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.
