قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017، تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2%، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6% خلال العام المالى 2015-2016.
وأضاف أن الخطة للعام المالى المقبل تقوم على عدد من المرتكزات منها، البدء فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التى تمس حياة المواطن خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، علاوة على دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل كبير للمساهمة فى توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التى تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أن الاجتماع الأسبوعى للمجلس ناقش المرتكزات الأخرى للخطة تعتمد على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافياً وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، بجانب استعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات فى قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقراً خاصة فى محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسي.
وذكر أن الخطة تتضمن اعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وتوفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذى يساهم فى رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، والتصدى للقضية السكانية على النحو الذى يساهم فى الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية فى تحقيق التنمية المنشودة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو ايجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.
وفى هذا الإطار تم إدراج المشروعات التى تراعى زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتطوير العشوائيات، التى تحقق أهدافاً استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والمشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التى قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادى واجتماعى جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
