قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح ان رؤية مصر 2030 تستهدف العمل علي زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا الي 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030، من اجل تحقيق الهدف العام للاستراتيجية وهو رفع معدلات النمو الي 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا.
واوضحت ان الاستراتيجية تم بنائها علي عدد من الاسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنويا الي 2.4% الي جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.
واشارت الي ان مصر طبقت بالفعل عددا من الاجراءات التي ساعدت علي تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل الغاءه ساعد علي تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميا الي المركز 88 حاليا، مشيرة الي ان معظم اهداف الرؤية الاستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصري او جودة الحياه او مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير ادارة السياسة المالية واجراء اصلاح هيكلي بها.
جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الادارة المالية الحكومية ومبادرات الاصلاح وشارك فيها عدد من اعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وقالت المغربل ان الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدي نجاح الدولة في تحقيق اهداف الاستراتيجية فمثلا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا الي 15% فقط من السكان وهو ما يتطلب تطوير كبير في منظومة الحماية الاجتماعية ، ايضا تخفيض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي من 93% حاليا الي 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حاليا الي 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030.
واشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق باولويات اصلاح ادارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الاعمال وتنافسيتها، مشيرة الي ان تحسين بيئة الاعمال والتي بدات باصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتي 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الاجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.
وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الانفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي اوضحت المغربل ان وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو احداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والاهم العمل علي رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.
وكشفت عن اهتمام الاستراتيجية ايضا بزيادة الانفاق علي وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وايضا تحقيق ايرادات عامة اكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وحول ما اثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذا لرؤية مصر 2030، اشارت الي الاتجاه لانشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها في الموازنة العامة للدولة بدءا بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 الجاري اعدادها وايضا الخطة الاستثمارية للدولة.
من ناحيته اثار الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة مشكلة التزايد السكاني غير المسبوق لمصر حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمه معظمهم في اسر فقيرة غير قادرة علي رعايتهم صحيا وتعليميا بالصورة التي تؤهلهم للارتقاء باوضاعهم المعيشية، لافتا الي ان هذا التحدي يفرض علي الدولة العمل علي تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويا حتي تواكب هذه الزيادة.
وقال ان التحدي الاخر امام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية مما يحد من القدرة علي زيادة الاستثمارات الكلية والتي يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتعليقا علي هذه النقاط اشارت المغربل إلى وجود مستهدفات كمية بالاستراتيجية تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 الي 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع معدلات الادخار المحلي لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.
