عقد خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية وإيمان المطلق رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للبورصات العالمية لبحث الاطر القانونية والخطوات التنفيذية لانشاء البورصة السلعية.
وقامت شركة سيجما للبورصات العالمية ممثلة التحالف من عدة شركات عالمية بعمل دراسات الجدوى لانشاء هذه البورصة فى مصر، حيث سيتم فى البداية التداول على 8 سلع خلال هذا العام باستثمارات أولية 300 مليون جنيه تزيد حسب الاحتياجات خلال السنوات المقبلة.
وتم خلال الاجتماع استعراض البحوث الفنية اللازمة لتأسيس البورصة وآليات العمل وطاقة التشغيل الكاملة والنمو المتوقع لها وحجم التداول خلال العامين الاولين من التشغيل، حيث من المتوقع التداول خلال السنة الاولى فى البوصة على عقود بنحو 2 مليون عقد تزيد خلال 5 سنوات الى 9 ملايين ونصف عقد وسيتم إقامة 130 مكتب سمسرة للتعامل مع البورصة من خلال 65 ألف متداول.
وأكد حنفى خلال الاجتماع الذى شهدته منى ذو الفقار المستشارة القانونية لشركة سيجما العالمية وهانى عزيز مستشار الشركة بمصر عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين والدكتورة جيهان صالح عضو الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووائل عباس معاون وزير التموين أن البورصة السلعية تهدف الى حماية المزارع الصغير من تقلبات الاسعار وتوفر لسلعته سعرا مجديا، خاصة أن 60% من الحيازات الزراعية الموجودة بمصر أقل من فدان.
تابع حنفى أن البورصة ستشجع على زراعة أنواع معينة وجيدة من الزراعات وتزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى وتجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تؤدى الى الارتقاء بالزراعة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وزيادة التصدير للخارج.
