أعاد البنك الأهلى المصرى هيكلة جهاز التسويق الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل القاهرة الكبرى، لتيسير منح الائتمان وإلغاء سلطات التفويض.
وعلمت «بنوك وتمويل» بعقد حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاعى التجزئة المصرفية والفروع اجتماعا بكافة مديرى الائتمان بالفروع الأسبوع الماضى لإطلاعهم على القرارات الجديدة التى شملتها عملية اعادة هيكلة جهاز التسويق الائتمانى.
وقالت مصادر إن عملية الهيكلة تشمل تدشين 60 وحدة ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ملحقة بكافة الفروع المنتشرة بالقاهرة الكبرى، على أن يتم توزيع مديرى كافة إدارات الائتمان بالفروع والمناطق فى مختلف الوحدات الجديدة لتسهيل الحصول على الموافقات الائتمانية بدلا من مركزية الائتمان.
أضاف ان البنك سمح لمسئول كل وحدة بالموافقة الائتمانية مباشرة دون الرجوع للمركز الرئيسى حتى 100 مليون جنيه وذلك بعد استيفاء البيانات والمعلومات ودراسات المخاطر الخاصة بالمشروع.
وأوضحت المصادر لـ«بنوك وتمويل» أنه ستكون تلك الوحدات جاهزة للتمويل بدءا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن البنك يسعى لضم 500 موظف من داخل البنك وخارجه للعمل بالوحدات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل اجمالى الكوادر العاملة بالقطاع إلى 2000 موظف مقابل 1500 موظف حاليا.
كشفت المصادر أن اعادة الهيكلة ستشمل فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، ويتم استقبال العملاء فى وحدات الائتمان الذين يتراوح حجم أعمالهم بين مليون و100 مليون، بينما يكون التعامل مع المشروعات المتناهية الصغر مع فروع البنك العادية من خلال موظفى الائتمان.
يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى أصدر تعليمات «داخلية» إرشادية للفروع خلال الأسبوعين الماضيين بشأن تطبيق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا للعمل بها.
وأوصت التعليمات بضرورة الالتزام بالعقد المبرم مع العميل بمعنى استمرار العميل فى نطاق المبادرة فى حالات التمويل الاستثمارى وتمويل رأسمال العامل فى صورة قرض، أما بالنسبة للتمويل الجارى المدين الذى يتم تجديده سنويا فيتم حال التجديد خروج العميل من المبادرة وتطبيق السعر السائد بالمصارف على التسهيلات المقررة اعتبارا من فترة التجديد على أن يكون ذلك الشرط تعاقديا مع العميل.
