تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإلغاء نظام التعاقد المباشر على المشروعات، بعد إتمام محطات إنتاج الكهرباء مع شركة «سيمنس» الألمانية، بقدرة إنتاجية 14.4 ألف ميجاوات.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء إن الوزارة تعاقدت على عدد من المشروعات بنظام «التعاقد المباشر» فى الفترة الماضية لحاجة الوزارة إلى تنفيذ مشروعات تساهم فى القضاء على أزمة الانقطاعات وتخفيف الأحمال بصورة سريعة، على عكس الخضوع لإجراءات المناقصات والتى تتسم بالبطء، والتى قد تزيد فترة تلقى العروض والبت فى المناقصات عن 6 شهر.
وأضاف المسئول لـ«البورصة» أن وزارة الكهرباء وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الاجنبية على مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع أكثر مما تحتاجه الوزارة، وسيتم تفعيل هذه المذكرات بطرح مناقصات تنافسية للحصول على أقل الأسعار وأفضل تكنولوجيا وتسهيلات فى السداد.
أوضح أن الوزارة تعاقدت مباشرة مع شركة «سيمنس» الالمانية لتدشين 3 محطات إنتاج كهرباء فى البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف بأفضل الأسعار وأحدث تكنولوجيا، وتابع: «لدينا عروض من شركات عديدة ولكننا سنطرح مناقصات تنافسية».
ووفقاً للجدول الزمنى لإنشاء 3 محطات كهرباء فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ عمل المرحلة الأولى من المشروعات فى شهر نوفمبر من العام المقبل بقدرة 800 ميجاوات، ترتفع إلى 5.6 ألف ميجاوات فى شهر مايو من عام 2017.
ووقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع شركة سيمنس الألمانية بالأمر المباشر فى يونيو من العام الماضى لبناء ثلاث محطات غاز طبيعى فى مصر تعمل بنظام الدورة المركبة، فضلا عن أعمال الصيانة والإصلاح لبعض المحطات الأخرى.
ووقعت وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس الألمانية عقوداً بقيمة 8 مليارات يورو من أجل بناء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز الطبيعى وطاقة الرياح، بهدف تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50%.
