“الحكومة” تلقى بيانها أمام ” النواب ” لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات

مصادر: تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير عن «البرنامج» برئاسة وكيلى المجلس
السويدى: نتوقع بياناً إصلاحياً.. وأبوالعلا: سنطلب وضع مدد زمنية للانتهاء من المشروعات

رئيس الوزراء يبلغ نواب «العاصمة» بأجندة تشريعية تركز على الشأن الاقتصادى
يلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس النواب والذى بمقتضاه يؤكد المجلس الثقة فيها أو يرفض البيان.

ويعد بيان الحكومة المزمع إلقاؤه فى البرلمان غداً هو المرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات و7 أشهر عندما قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فى 16 يونيو 2012.

ويعتزم مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لإعداد تقرير عن برنامج الحكومة وتسليمه للأعضاء لحين تشكيل اللجان النوعية الدائمة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عقد اجتماعاً أمس السبت بوكيلى المجلس سليمان وهدان والسيد محمود الشريف للاستعداد لجلسة بيان الحكومة غداً الأحد.
وقالت المصادر، إن الدكتور على عبدالعال ناقش مع وكيلى المجلس إنشاء لجنة لدراسة برنامج الحكومة وإصدار تقرير عنه لحين تشكيل اللجان النوعية الدائمة.
وأضافت: «لم يستقر بعد على عدد الأعضاء باللجنة وسيتم مناقشة الأمر مع الكتل السياسية المختلفة داخل المجلس».
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب قد أعلن الحكومة ستلقى برنامجها على النواب غداً الأحد، وعزت المصادر تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة إلى عدم تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس حتى الوقت الحالى، ويلزم الدستور مجلس النواب بالرد على الحكومة خلال 30 يوماً من إلقاء البيان.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب: «ليس من حق مجلس النواب إجراء تعديلات على البرنامج فإما رفضه أو قبوله، وللمجلس أن يقترح على الحكومة آليات لتنفيذ البرنامج».
وأضاف أن المجلس سيطلب من الحكومة مدة زمنية للانتهاء من المشروعات التى سيتم الإعلان عنها وليس مجرد اقتراح أفكار دون آلية لتنفيذها خلال فترة محددة حتى يمكن المحاسبة.

وعقد شريف إسماعيل رئيس الوزراء – خلال الأسابيع الماضية- اجتماعات متتالية مع أعضاء مجلس النواب وفقاً للمحافظات التى يمثلونها لشرح برنامج الحكومة ومحاولة تأمين موافقة الأعضاء عليه قبل إلقاء البيان رسمياً فى مجلس النواب.
وقال أبوالعلا: «الحكومة أخبرتنا أن البرنامج سيكون بداية للإصلاح سواء فى الجهاز الإدارى ومكافحة الفساد وعلاج التشوهات الاقتصادية، ويستند إلى استراتيجية 2030 التى تم الإعلان عنها خلال فبراير الماضى».
وقال محمد زكى السويدى عضو مجلس النواب، إن التعديلات الوزارية التى أجرتها حكومة شريف اسماعيل خلال الأسبوع الماضى أحدثت وقعاً جيداً فى نفوس أعضاء البرلمان.
وأضاف: «ننتظر من الحكومة الإعلان عن خطتها لمواجهة التحديات التى تمر بها البلاد خاصة الجانب الاقتصادى ونتوقع أن يكون برنامجها إصلاحياً».
وقال أشرف العربى عضو مجلس النواب، إن الجانب الاقتصادى ستكون له الأولوية فى برنامج الحكومة، خاصة أزمة شح الدولار وإجراءات ضبط السياسة المالية والنقدية للتصدى للأزمة والاستثمارات الأجنبية والإصلاح الضريبى.
وأضاف: «التنسيق بين الوزارات فى وضع السياسات المالية والنقدية ضرورة لعلاج الأزمة لا أن تعمل جهة منفردة عن الأخرى».
وتبلغ جملة المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة والذى نشرته «البورصة» الأسبوع الماضى حول 949.6 مليار جنيه، والإيرادات 635.3 مليار جنيه بعجز نقدى يبلغ 314.3 مليار جنيه، بينما يبلغ جملة العجز الكلى بمشروع الموازنة 323 مليار جنيه تعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال عمرو الجوهرى عضو مجلس النواب: «رئيس الوزراء اجتمع بنواب محافظة القاهرة يوم الخميس الماضى وأخبرنا بعزم الحكومة طرح أجندة تشريعية على البرلمان فى دور انعقاده الحالى لمكافحة الفساد والإصلاح الضريبى، وعودة السياحة، وتطوير المنظومة الأمنية».