و قال “أى طالب فى كلية حقوق سيعتبر قرار المركزى بتحديد مدة لرؤساء البنوك نموذج للقرار الباطل”.
أضاف خلال حواره فى برنامج القاهرة 360 أن القرار هدفه الإطاحة برؤساء البنوك التى تجاوزت مدة رؤسائتهم عن التسعة سنوات.
استبعد وجود دافع قوى وراء اتخاذ البنك المركزى للقرار،مشيرا إلى أن البنوك المراد الإطاحة برؤسائهم تعمل بأداء جيد و لا يمكن مكافئتهم بهذا القرار و أنه أسلب حق الجمعية العمومية للبنوك المدرجة فى البورصة و لها مساهمين خاصة بها.
أكد أنه لا يوجد أى نص قانونى أو قاعدة بممارسات الحوكمة يعطى الحق للبنك المركزى تحديد مدة لرئيس بنك.
و انتقد الشريف تبرير المركزى باتخاذ القرار تحت عنوان”تفعيل سياسة التدوير بين البنوك”.
و قال إنه من حق مساهمى البنوك و رؤساء البنوك الطعن فى القرار،مستبعدا وجود معيار أمام المركزى لاختيار مدة التسعة سنوات.
و طرح الشريف سؤالا خلال حواره قائلا”ماذا لو أخطأ محافظ البنك المركزى …من سيحاسبه؟ مجيبا “إذا اتخذ المحافظ قرارا إداريا خاطئا يجوز لرئيس الدولة التدخل”.
أكد على ضرورة تحديد جلسات استماع لمحافظ البنك المركزى مع أعضاء مجلس النواب،منتقدا قيام المركزى باتخاذ القرار فى مجلس إدارة استثنائى عقد مساء الأربعاء الماضى، وتم اتخاذه بشكل مفاجىء بدون التشاور مع رؤساء البنوك أو اتحاد البنوك.
لفت إلى ضرورة ربط بقاء القائد بالكفاءة و الانتاجية و ليست بالمدة خاصة و أن أى رئيس بنك لا يستطيع العمل خارج نطاق سياسات البنك المركزى.
و طالب الشريف تدخل رئيس الدولة لمنع أى قرارات غير قانونية.
أصدر محافظ البنك المركزى طارق عامر قرار يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية.
ووفقا لقرار البنك فإنه يستوى فى ذلك أن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال البنك المركزى انه فى حال تجاوز المسؤل التنفيذى الرئيسى ل9 سنوات “اى ثلاث مدد متصلة أو منفصلة” فى 31 ديسمبر 2015 يمنح المركزى مهلة للبنوك حتى إنعقاد الجمعية العامة لإعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقته.
