سامى: تعديل قواعد التأمين البنكى لتسمح للبنك الواحد بالتعاقد مع شركات تقليدية وتكافلية فى نفس الوقت
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقديم مقترح بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية بما يجعلها تختص بمنازعات ودعاوى التأمين.
وكشف شريف سامى رئيس الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تقليدى وتكافلى فى نفس الوقت.
وأضاف أن مجلس الإدارة استحدث إدارة عامة جديدة بالهيئة لشئون إعادة التأمين وأقر اختصاصاتها.
وأشار سامى إلى ضرورة النظر فى إدراج المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم (10) لسنة 1981 ضمن القوانين التى يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى النزاعات أو الدعاوى.
وأوضح أن تلك الخطوة ترجع لأهمية صناعة التأمين ودورها الحيوى فى الاقتصاد، وما توفره من حماية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، وفى إطار الجهود التى تبذلها الهيئة لإيجاد قطاع تأمينى يتسم بالكفاءة والفعالية والاستقرار ويعمل على حماية حقوق حملة الوثائق.
وأفاد أنه بالرغم من أن المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية تنص على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بتلك المحاكم بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى عدة قوانين ومنها قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، إلا أن المادة (6) من ذات القانون لم تتضمن الإشارة لاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى غير الجنائية فى التأمين كمنازعات ودعاوى التعويض لحملة الوثائق أو المنازعات فيما بين شركات التأمين.
على جانب آخر، قال شريف سامى إنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى. أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربع شركات – واحدة من كل نوع – وفقاً لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة.
وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتى تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة).
وقال رئيس الرقابة المالية: «تأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته».
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.
وفصل مهام الإدارة الجديدة التى ستختص بدراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، وإعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية وتحديثها، ودراسة سياسات إعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر ومعدلات عمولة إعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط إعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات.
وأضاف أن الإدارة الجديدة المختصة بإعادة التأمين ستتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها.
