«عادلى»: البرنامج يحتاج إلى إيضاح الاستراتيجية
«الفقى»: المستثمر الأجنبى يهتم بتفاصيل الخطط
يرى اقتصاديون أن بيان الحكومة الذى تم إلقاؤه فى مجلس النواب أمس الأحد يشمل عدداً من الأهداف الاقتصادية التموية الشاملة، إلا أنه يفتقد إلى إيضاح الرؤية وخطة التنفيذ لتحقيق تلك الأهداف.
وتستهدف الحكومة وفقاً لبرنامجها الوصول بمعدلات نمو تتراواح ما بين 5 و6% بنهاية العام المالى 2017/2018، وخفض البطالة لتتراوح ما بين 10 و11%، وتقليل عجز الموازنة لـ9 أو 10% بنهاية نفس الفترة مقارنة بـ11.5% متوقع بنهاية السنة المالية الماضية.
وقال عمرو عادلى الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إن بيان الحكومة يشمل عدداً من الأهداف الاقتصادية التنموية، ولكنه يحتاج إلى إيضاح مجموعة من السياسات والخطط بالنسبة للحكومة لتحقيق المستهدف خلال الفترة المستهدفة.
وأضاف أن رؤية الحكومة هى من ستتحكم خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة مطالبة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع تخفيض العجز فى الموازنة والميزان التجارى وتقليل نسب البطالة.
ويرى عادلى أن بيان الحكومة يشمل خطة قصيرة الأجل تشمل 7 محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية، وأن الحكومة أمامها معظلة التوفيق بين تحقيق التنمية الاقتصادية وعدم الوصول إلى حالة من الركود الاقتصادى.
وأشار إلى أن البيان الحكومى قائم على البرنامج الذى تم إعداده فى ظل البيانات القائمة ومتطلبات الفترة الراهنة، وأن الهدف الأساسى يكمن فى الخروج من فترة إدارة الأزمة التى تعانى منها مصر منذ سنوات.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن من نقص العملة الأجنبية وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن الحكومة تطمح لرفع الإدخار إلى مستويات 10% والاستثمارات إلى 19% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2018.
ويرى فخرى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، أن برنامج الحكومة هادف وطموح ويمس قضايا اقتصادية شاملة، إلا أنه يفتقر إلى إيضاح آليات وسياسات سيتم تنفيذها لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف أنه من الأفضل أن يحتوى البيان على مجموعة السياسات المستقبلية ومعايير الأداء ومصادر التمويل، التى كان ستعتمد عليها خطة الحكومة خلال مدته.
وأشار إلى أن البيان غير جذاب للمستثمرين الأجانب، وأن الاستثمارات الأجنبية تهتم إلى بمتابعة تفاصيل الخطط الحكومة والرؤية المستقبلية حتى يشعر بطمأنية تجاه مناخ الاستثمار.
ويرى الفقى أن استهدافات الحكومة بتقليل عجز الموازنة العامة للدولة لحدود 9% و10%، تعتبر منخفضة جداً وأن الحكومة كانت من الأفضل أن تقلل مستويات الاستهداف دون 9% بنهاية فترة البرنامج.
