يبدو أن الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولى بالنسبة للمسئولين أصبح مفزعاً خلال الوقت الحالي، بعد تعرض مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى فى محاولتين سابقتين للحصول على قروض للتعثر منذ 2011، بسبب الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة بدعوة اشتراطات تقشفية من صندوق النقد الدولى على مصر.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار تليفزيونى له أمس ردا على الاقتراض من صندق النقد الدولي، إن الأمر وارد ولكن باشتراطات الحكومة المصرية وموافقة الصندوق على البرنامج الحالى والرؤية الاقتصادية.
ويرى اقتصاديون أن صندوق النقد الدولى لا يملى أى اشتراطات على الدول الراغبة فى الاقتراض، ولكنه يطلب منهم تصميم وتنفيذ برنامج إصلاحى للسياسات النقدية والاقتصادية، والذى يتم بمقتضاه الموافقة على الإقراض.
وقال عمرو عادلى الخبير الاقتصادى بمركز كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط، إن حديث محافظ البنك المركزى بأن الاقتراض من صندوق النقد الدولى بشروط مصر، ما هو إلا كلام سياسى موجه للرأى العام والجمهور.
وأضاف أن سياسات صندوق النقد الدولى الجديدة لإقراض الدول تعتمد فى الأساس على تقديم الدول الراغبة لبرنامج إصلاح اقتصادى يتضمن الخطط الحكومية للوصول إلى الأهداف.
وأشار إلى أن مصر هى من لديها ملكية البرنامج الذى سيقدم لصندوق النقد الدولى فى حال السعى للاقتراض، وأن الحكومة ستكون ملتزمة بتنفيذ الخطوات التى يشملها.
ويقول صندوق النقد الدولى فى مقدمة صحيفة الوقائع الخاصة به، بشأن الاقراض، إن مسئوليات الصندوق الأساسية منح القروض لبلدانه الأعضاء التى تواجه موازين مدفوعاتها مشكلات تمويلية فعلية أو محتملة، ويطلب الصندوق من الدول الراغبة فى الاقتراض منه تقديم «خطاب نوايا» لمجلس إدارته، يشمل الالتزامات بالسياسات الاقتصادية التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولى فى تلك الدولة، على أن يتم مناقشته فى أقرب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق التنفيذى.
وقال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن صندوق النقد الدولى لا يضع أى شروط على البلدان الأعضاء الراغبة فى الاقتراض منه منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموافقة على الاقراض مرهونة بوعود حكومة البلد فى تنفيذ السياسات الإصلاحية التى يتضمنها برنامج تقدمه لصندوق النقد الدولى، والذى بموجبه تتم الموافقة أو الرفض على الاقراض.
وذكر أن صندوق النقد الدولى دائماً يطلب من الدول تقديم برنامج خاص للإصلاح يتم إعداده من قبل الحكومة وبمساعدة بعثة صندوق النقد الدولى إذا لزم الأمر.
ووفقاً لتوقعات «بنك جى بى مورجان» فإن مصر قد تبدأ مفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولى خلال اجتماعات الربيع أبريل المقبل.
يذكر أن البنكين الدولى والتنمية الأفريقى وافقا على إقراض مصر مبلغ 4.5 مليار دولار بمباركة صندوق النقد الدولي، بعد موافقته على برنامج الإصلاح الحكومى الذى تمت مراجعته مع مسئولين مصريين فى واشنطن نوفمبر الماضى.
