«تاجورى»: دراسة إقرار أساليب تقنين الاستيراد بما لا يضر بالقطاع
طالبت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، مجلس الوزراء بإعادة النظر فى مشروع القانون الجديد لسجل المستوردين الذى تقدمت به وزارة الصناعه والتجارة وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء.
قال محسن تاجورى، نائب رئيس الشعبة، إنها تعتزم عقد اجتماع خلال أسبوع لوضع أساليب تقنين الاستيراد بالشكل الذى لا يضر بالقطاع، واصفا نظام تسجيل المستوردين الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، بـ«غير المدروس»، مطالبا بإعادة النظر فيه.
ولفت إلى أن رفع الحد الأدنى لرأس المال فى مشروع القانون الجديد، ليصل إلى نصف مليون جنيه مقارنة بـ10 آلاف جنيه فى القانون القديم.. مبالغ فيه.
ووصف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، التعديلات الجديدة فى القانون، بـ«غير الدستورية والمخالفة للقانون»، لمخالفتها نص الدستور الملزم للتشريعات بتحقيق المساواة بين المواطنين، خصوصا فى ظل إعفاء المصانع المستوردة من إصدار الرخصة الاستيرادية، بالإضافة إلى العديد من المميزات المحروم منها المستوردون.
وطالب بإلغاء التعديلات الجديدة أو المساواة بين جميع العاملين فى قطاع الاستيراد.
واعتبر شيحة أن التعديلات الجديدة، استكمال لسلسلة التضييق على قطاع الاستيراد، ومحاولة إغلاق سوق الاستيراد، وهو ما يتبعه ارتفاع فى الأسعار وانهيار للاقتصاد، بما يتعارض مع خطة الرئيس السيسى فى التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، قال عادل عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة العزيزى للاستيراد، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المستوردين يستطيعوا إيجاد طريقة للتكيف مع التعديلات الجديدة، عن طريق تعاون مجموعات من صغار المستوردين لتقاسم تكلفة الرخصة الاستيرادية واستكمال نشاطهم، لافتاً إلى عجز بعضهم عن التكيف مع التضييقات المستمرة على الاستيراد، واضطرارهم للخروج من السوق.
وتوقع عضو شعبة المستوردين، عدم استجابة وزارة الصناعة لجميع التعديلات أو المقترحات التى يعتزم المستوردون اقتراحها، مشيراً إلى تجاهل الوزارة لقطاع المستوردين ومطالبه، وتصميمها على تنفيذ خطة معينة حتى لو كانت على حساب ارتفاع الأسعار وتنمية سياسة الاحتكار وتدمير قطاع يضم عدداً كبيراً من العاملين.
وقال ممدوح زكى، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، إن التعديلات الجديدة ستؤدى إلى خروج ما لا يقل عن %75 من صغار المستوردين من السوق.
أضاف زكى أن هذه التعديلات تساهم فى خلق حالة من الاحتكار بالسوق، نظراً لعدم قدرة عدد كبير من المستوردين على توفيق أوضاعهم طبقاً لهذه التعديلات.
وشدد على أن القانون لا يتماشى مع سياسة الدولة التى تسعى للقضاء على عمليات الاحتكار بالسوق، مشيراً إلى اقتصار عمليات الاستيراد على الشركات التى لديها أموال تستطيع توفيق أوضاعها طبقاً لهذه التعديلات الجديدة.
وأشار إلى أن عدم قدرة بعض المستوردين على توفيق أوضاعهم سينتج عنه خفض كميات السلع المعروضة بالسوق، سواء سلعاً استراتيجية أو مواد خام تستخدم فى عمليات التصنيع.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن هذه التعديلات تضيف أعباء وتكاليف انتاجية يتحملها المستهلك فى النهاية، فى الوقت الذى يواجه السوق نقصا فى كثير من السلع والمواد الخام.
