ضعف أرباح الشركات الأمريكية يزيد مخاوف الركود الاقتصادى

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكى فى الربع الأخير من العام الماضى لكن حدة التباطؤ لم تكن بالقدر الذى كان متوقعا فى السابق.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية الاسبوع الماضى فى ثالث تقديراتها للناتج المحلى الإجمالى ارتفاعه بنسبة 1.4% على أساس سنوى بدلا من 1% فى القراءة السابقة بسبب ارتفاع إنفاق المستهلكين.
وقالت وكالة “بلومبرج”: هناك سبب يدعو للقلق رغم تحديث الحكومة لبياناتها مؤخرا حيث انخفضت أرباح الشركات 11.5% فى الربع الأخير من العام الماضى، وهو أكبر انخفاض منذ تسجيلها انهيارا بلغ نسبة 31% فى نهاية عام 2008 خلال ذروة الأزمة المالية.
وتراجعت أرباح الشركات لإجمالى العام الماضى قبل خصم الضرائب بنسبة 3.1% وهى النسبة الأكبر فى سبع سنوات، وفقا لوزارة التجارة.
وقال ناريمان بيهرافيش، كبير الاقتصاديين فى شركة “اى اتش اس” للأبحاث إن البيانات الأخيرة بمثابة أخبار سيئة، حيث يظهر التاريخ أنه عندما تسقط الأرباح يقع الاقتصاد فى كثير من الأحيان فى أزمة ركود.
وأضاف بيهرافيش أن الانخفاض كان يتركز بشكل كبير فى شركات البترول والفحم والصناعات، حيث انخفضت الأرباح بنسبة أكثر من 75% فى العام الماضى فى ظل انهيار أسعار الطاقة.
وأشار كريس روبكى، كبير الاقتصاديين فى بنك “طوكيو ميتسوبيشى” المحدودة إلى أن المزيد من الأرباح تعد محركا لنمو الاقتصاد، ولكن لا يوجد دافع كبير للذعر فالتراجع الكبير كان فى مجال البترول فقط.
وكان جيسى إجيرتون، الخبير الاقتصادى لدى بنك “جيه بى مورجان” أقل تفاؤلا واستشهد بأن حصيلة الأرباح المستحقة لشركات الطاقة كانت فقيرة فى الوقت الذى تكافح فيه مع انخفاض أسعار البترول.
وتوقع إجيرتون أن البيانات الأخيرة تعكس بدايات أزمة هامش ربح تقودها أسواق العمل، وارتفاع الأجور والإنتاجية الضعيفة.
ومن المرجح أن يؤدى النمو الاقتصادى المتوسط إلى جانب قوة سوق العمل وزيادة معدلات التضخم إلى إبقاء مجلس الاحتياطى الفيدرالى على مسار رفع أسعار الفائدة تدريجيا العام الجارى.