“المركزى” يدرس ضم شريحتى الصناعة والزراعة للاستفادة من العطاءات الدولارية

يدرس البنك المركزى ضم شريحتى قطاع الصناعة والزراعة التى تم إقرار تمويلها بفائدة 7% للاستفادة من العطاءات الدولار الدورية والاستثنائية.
وقال مسئول مصرفى إن البنوك طالبت البنك المركزى خلال الفترة الماضية فى ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية بضرورة ضم شريحتى الصناعة والزراعة ضمن الاستفادة من العطاءات الدورية والاستثنائية.
وأوضح المسئول أن المركزى وعد بالنظر فى هذا الاقتراح عقب دخول المبادرة الخاصة بهذين القطاعين حيز التنفيذ الفعلى بداية الشهر المقبل.
أضاف المسئول أن تمويل عملاء هذه الشركات يتوقف على استيراد الآلات والمعدات وخطوط الانتاج من الخارج بأسعار عالية بالعملة الدولارية وهو ما يتطلب توفيرها للوفاء باحتياجاتهم الانتاجية وتحقيق معدلات نمو لهذين القطاعين.
وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مبادرة تستهدف منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج للشركات المتوسطة المنتظمة التى يبلغ حجم مبيعاتها ما بين 20 و100 مليون جنيه فى مجالى الصناعة والزراعة بأسعار عائد منخفضة تبلغ 7% سنوياً متناقصة لمدة 10 سنوات.
وخصص المركزى 5 مليارات جنيه للبنوك لتقوم بإعادة إقراض الشركات المتوسطة والمنتظمة العاملة أو حديثة التأسيس فى مجالى الصناعة والزراعة.
تابع المسئول أن هذه الاجراءات التى يتخذها المركزى تأتى فى إطار السياسة العامة للدولة التى تُعطى أهمية قصوى للنمو الاقتصادى القائم على زيادة الانتاج مع التركيز على النهوض بالشركات المتوسطة وبخاصة العاملة فى مجالى الصناعة والزراعة بالشكل، الذى يُحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويعمل على إحلال الاستيراد واستهداف التصدير.

وضخ البنك المركزى 3.1 مليار دولار فى شكل عدد من العطاءات الاستثنائية لتلبية طلبات المستوردين من السلع الأساسية.