مليون دولار متوسط أجهزة الإنذار والطفايات فى 2016
%20 تراجعاً متوقعاً بحجم أعمال الشركة العام الجارى بسبب الدولار
تعاقدت شركة “الأنظمة المتطورة” على توريد أجهزة إنذار وطفايات حريق بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام الجارى.
قال المهندس ياسر سمير، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الأنظمة المتطورة» تعاقدات مع عدد من الهيئات والشركات على توريد وتركيب أجهزة إطفاء الحريق والإنذار خلال العام الجارى.
أوضح سمير فى حواره مع «البورصة»، أن التعاقدات تشمل تطوير لوحات الكهرباء بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وتطوير أنظمة الأمان فى مجمع مدارس محمد رجب، ومصانع زهران للألومنيوم، وشركات فاركو للأدوية، ومجموعة مصانع فرج الله بمنطقة برج العرب الصناعية بالإسكندرية.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف استيراد معدات وأجهزة إنذار وإطفاء حريق بقيمة مليون دولار خلال العام الجارى.
وأضاف أن أبرز المناطق التى تورد إليها الشركة أجهزتها وأنظمتها إلى 30 منشأة صناعية بمدن العاشر من رمضان والعبور، وبرج العرب، و6 أكتوبر، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يمثل %80 من نشاط «الأنظمة المتطورة».
أشار إلى أن الشركة عملت خلال العام الماضى على تنفيذ أنظمة أجهزة الإنذار وإطفاء الحريق لعدد من الشركات أبرزها «الوطنية للزيوت (كارجيل) بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، و3 مصانع تابعة لمجموعة شركات فرج الله، و3 لشركة الصقر للصناعات الغذائية، و4 لشركة فاركو للأدوية، موضحاً أن قيمة التعاقدات بلغت نحو 10 ملايين جنيه خلال 2015.
وقال إن البنوك والجمارك تتعامل مع الشركات العاملة فى مجال إطفاء الحرائق والإنذار باعتبارها تمارس نشاطاً تجارياً وليس خدمياً لتأمين المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها، وهو يتسبب فى كثير من معوقات الاستيراد.
وأوضح أن البنك المركزى وضع قيوداً على تمويل السلع التجارية، بخلاف ما كان يحدث من قبل، حيث كان يغطى %50 من قيمة البضائع المستوردة، بالإضافة إلى تدبير العملة الصعبة، وهو ما كان يسهم فى استيراد السلع وبيعها فى السوق المحلى بصورة مُيسرة.
وتابع: أن نشاط الشركة ينقسم إلى قطاعين أحدهما خاص بعمليات توريد وتركيب أجهزة وأنظمة إطفاء الحريق والإنذار، والآخر يتعلق ببيع الأنظمة لشركات المقاولات التى تعمل على تركيب الأجهزة والأنظمة فى الشركات والمؤسسات المختلفة.
وطالب بدعم نشاط أنظمة الحريق والإنذار من قبل الدولة، لدوره الحيوى الذى يخدم جميع المنشآت الصناعية، والتجارية، والصحية، والسياحية، والتعليمية، وغيرها.
وأوضح أن الشركات التى تعمل فى هذا المجال والحاصلة على توكيلات من شركات عالمية لا تتعد الـ 20 على مستوى مصر، ولا يتخطى حجم أعمالها 100 مليون دولار.
وأضاف أن الشركة متخصصة فى مجال أنظمة إطفاء وإنذار الحريق، وتعمل على عدد من الأنظمة ومنها Aerosol Fire Extinguishing System وهو بديل لنظام FM 200 ويعتمد على التفاعل الكيميائى لإطفاء الحريق وتحويل الذرات النشطة المسببة للحريق إلى مواد ثابتة، ولا يحتاج إلى شبكات مواسير أو مكان للتركيب ويتكون من وحدات توضع فى سقف الغرفة وتوصل بجهاز إنذار يمكن تركيبه داخل لوحات الكهرباء، بالإضافة إلى أنظمة الإنذار، وطلمبات المياه والحريق.
وأضاف أن «الأنظمة المتطورة» تعد وكيلاً لـ 6 شركات عالمية فى مصر وهى «Detectfire، Firewallllc، Firetrace، Dab Pumps، American Marsh، Firepro ».
وقال إن الطلمبات، واسطوانات الغازات والايروسول، وأنظمة الإنذار، من أكثر الأجهزة التى يزداد الطلب عليها.
وأشار إلى أن دول أوروبا وأمريكا تعد أبرز البلدان المحتكرة للسوق العالمى فى بيع أجهزة وأنظمة الإطفاء والإنذار، خاصة أنها جهة التصريح الخاصة لاستخدام تلك الأنظمة، وتستورد الشركة %50 من أجهزتها ومعداتها من أمريكا، و%30 من أيطاليا، و%20 من قبرص.
وتوقع أن يتراجع حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى بنسبة %20 عن الماضي، نظراً لارتفاع سعر الدولار وقرارات البنك المركزى.
يذكر أن شركة الأنظمة المتطورة بدأت نشاطها منذ أربع سنوات فى مجال أنظمة إطفاء وإنذار الحريق، ونفذت الشركة ما يتراوح بين 150 و200 مشروع لصالح عدد من مصانع والمنشآت سياحية والمستشفيات والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، ويبلغ رأسمالها 2 مليون جنيه، ووصل حجم أعمالها خلال عام 2015 نحو 12 مليون جنيه، وأبرز المنتجات التى تستوردها «الطلمبات، والمحابس، وأنظمة انذار، والايروسول، واف ام 200».
وقال سمير، إن عدداً من المنشآت الصناعية تتعامل مع أنظمة الحريق والإنذار بأنها عوامل ثانوية يمكن الاستغناء عنها رغم أهميتها، بحجة أنها مُكلفة، الأمر الذى أدى إلى نشوب حرائق فى عدد من المصانع، نظراً لتراجع الاهتمام بالأمن الصناعى وأجهزة الحريق والإنذار وصيانتها، موضحاً أن اشتراطات الدفاع المدنى أصبحت ملزمة لجميع المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك لتجنب الخسائر التى تخلفها الحرائق.
وطالب بتقديم تسهيلات من قبل البنوك للمستوردين وتدبير العملة الصعبة، بالإضافة إلى إعفاء أجهزة إطفاء وإنذار الحريق من الرسوم الجمركية التى تتراوح بين %5 و%10، فضلاً عن تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى على منتجات هذا القطاع، كما يحدث فى القطاع الصناعى.
