«المقاولون العرب» و«مختار إبراهيم» و«كونكورد» و«أبناء علام» ترفق 3 آلاف فدان بـ4 مليارات جنيه
اتفقت وزارة الإسكان مع عدد من شركات المقاولات على بدء تنفيذ مرافق 3 آلاف فدان فى المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه خلال الأسبوع المقبل على أن يتم توزيع خرائط المواقع اليوم على الشركات.
واجتمع وزير الإسكان مع مسئولى شركات المقاولات المسند إليها أعمال توصيل المرافق بالعاصمة لتقسيم مناطق الأولوية الأولى وبدء تنفيذ شبكات مرافق المشروع الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إنه تم إسناد ترفيق 3 آلاف فدان إلى عدد من شركات المقاولات منها شركة المقاولون العرب ومختار إبراهيم وأبناء حسن علام وكونكورد للمقاولات.
أضافت أن الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإسناد اعمال المرافق فى المرحلة الأولى من العاصمة بالأمر المباشر وتصل التكلفة التقديرية لترفيق 3 آلاف فدان تصل 4 مليارات جنيه ضمن مساحة الأولوية الأولى البالغة 10.5 ألف فدان.
أوضحت أن الأعمال التى ستنفذها الشركات تشمل مد خطوط المياه والصرف الصحى وتوصيل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق بالتزامن مع تسليم المواقع للتحالف المصرى الصينى الذى سينفذ الحى الحكومى بالعاصمة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إنه تم إصدار قرارات من مجلس الوزراء لإسناد توصيل شبكات المرافق إلى عدد من الشركات لتسريع عملية التنفيذ فى ظل إعلان رئيس الوزراء فى بيان الحكومة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
أضاف «الرسومات الفنية للتنفيذ انتهت بالكامل والدولة قادرة على الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد، ومنحنا الشركات مهلة أسبوعا لتتواجد فى الموقع».
أوضح مدبولى أنه سيتم طرح تسوية وإصلاح التربة الخاصة بإنشاء المبانى الحكومية، التى ستتولى تنفيذها الشركة الصينية، وعدد من الوحدات السكنية، على شركات المقاولات، لبدء العمل، حيث تم إنهاء الرسومات التنفيذية للحى السكنى الأول، وسيتم إسناد الأعمال بهذه المناطق.
وانتهت الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية «CSCEC» من تصميمات المبانى الحكومية وتم اختيار 24 تصميما لـ12 وزارة وسيتم اختيار تصميم لكل وزارة على أن يبدأ العمل خلال شهر إبريل المقبل.
ووقعت الوزارة عقود مع «CSCEC» لإنشاء 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، ومقر البرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض بتمويل صينى يبلغ حوالى 3 مليارات دولار.
وقال مدبولى إن مشروع العاصمة الإدارية يضم حجم أعمال لا نهائى ويعد أحد أكبر وأهم الأولويات التى نعمل عليها، حيث يسهم فى توفير استثمارات وفرص عمل ضخمة لعدد كبير من الشركات.
