قامت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية برفع مذكرة إلى وزارة القوى العاملة بالمقترحات والتعديلات الخاصة بقانون العمل الجديد خلال اجتماعها أمس.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون العمل الجديد يتضمن تقليص مدة الترخيص للشركات الخاصة بها لمدة 3 سنوات، وزيادة الرسوم لـ50 ألفاً، مطالباً بمدة فترة التراخيص 10 سنوات قابلة للتجديد، وفقاً للقواعد والإجراءات، مقابل دفع الرسوم الذى يحدده الوزير لمنح الترخيص أو تجديده.
اعترض وليد أبوشامة، سكرتير عام الشعبة على البند الخاص بالسماح للشركات الأجنبية تأسيس شركات عمالة فى مصر أو مشاركة المصريين فى شركاتهم بنسبة ﻻ تتعدى 49%، مطالباً بأن يكون جميع المساهمين أو الشركاء مصريين، نظراً لارتباط الأمر بالأمن القومى لمنع توجيه وتدريب العمالة إلا للغرض المخصص له.
وطالب منير المصرى، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، بأن تقتصر عملية توظيف المصريين بالخارج على وزارة القوى العاملة، والشركات المرخصة، وشركات قطاع الأعمال العام، حال توظيف عمالة فى مشاريعها بالخارج.
وعبر حمدى إمام، رئيس الشعبة عن استيائه من البند الخاص بزيادة صلاحيات الوزير المختص فى إلغاء تراخيص الشركات، حيث اعتبر ذلك البند ظلماً فادحاً يقع على الشركات المرخصة عند ارتكاب مخالفة.
واقترح سكرتير عام الشعبة أن يستند قرار الإلغاء على حكم قضائى بات ونهائى يدين الشركات المخالفة فعلياً دون تركها لأهواء الوزراء،
وجاء أيضاً فى قانون العمل بند خاص بالنسبة المئوية التى تتقاضاها الشركات، حيث وافق مجلس إدارة الشعبة على تلك النسبة التى تبلغ حوالى 2% من الراتب الأساسى للسنة الأولى فقط للعامل، مقابل مصروفات إدارية أو حسب ما تم الاتفاق عليه كتابة من الطرفين (الشركة والمتعاقد).
وأكد «إمام»، أنه حال رفض الوزارة تنفيذ مقترحاتهم، سيتم تصعيد الأمر لمجلس النواب.
