أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته بمؤتمر «حوار مع الحكومة»، حرص الدولة على تشجيع قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى، حيث إنه إحدى قاطرات التنمية.
وقال الوزير: إن برنامج الحكومة الذى تم الإعلان عنه أمس كان به عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، موضحاً أن وزارة الإسكان معنية مع باقى أجهزة الدولة بتنفيذ أغلب هذه المشروعات، ومتداخلة فيها، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع تنمية منطقة قناة السويس، والعلمين الجديدة، ومحور 30 يونيو، وغيرها.
وأضاف الوزير: «جنباً إلى جنب المشروعات القومية الكبرى، هناك اهتمام بالعدالة الاجتماعية، والبعد الاجتماعى لشريحة محدودى الدخل»، مستطرداً: فى قطاع الإسكان لدينا عدد من المشروعات، منها الإسكان الاجتماعى، حيث نتبنى أضخم مشروع فى المنطقة، موضحاً أنه من المقرر مع نهاية ميزانية 2017/2018، سنكون قد انتهينا من أكثر من 700 ألف وحدة سكنية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة تتبنى، أيضاً، مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وإزالة العشش، وهناك هدف محدد خلال هذه المدة، بالانتهاء من هذه المناطق، كما تستهدف الوزارة، أيضاً، رفع مستوى تغطية الصرف الصحى ليصبح 95% فى المدن، و50% فى القرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاستثمار العقارى معدل نمو حوالى 4.8 هذا العام، ونستهدف فى العام المقبل أن يصل إلى 9 أو 10%، مؤكداً أن هذا القطاع هو المساهم الأكبر فى رفع معدلات التنمية بوجه عام.
وأضاف الوزير: بيان الحكومة أكد أن هناك شراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات التى سيتم تنفيذها، وهذا هو توجهنا، ودور الحكومة هو التنظيم والإدارة، ورعاية الشرائح التى تحتاج إلى الدعم، ولذا سيتم تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص.
واستطرد وزير الإسكان قائلاً: بدأنا نقطع شوطاً مهماً فى التمويل العقارى خاصة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، ونعمل على تسهيل الإجراءات، سواء عن طريق التسجيل العقارى، أو انخفاض الفائدة، وهى الخطوة المهمة التى طرحها البنك المركزى فى الفترة الأخيرة، وهذه نقلة كبيرة، وخطوات مهمة، مع بناء القدرات داخل المؤسسات المالية، فطموحنا مثلاً أن ننتهى فى الشهر من 15 ألف ملف تمويل عقارى، فى الإسكان الاجتماعى، وهذا يحتاج إلى جهد كبير من البنوك.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن شغلنا الشاغل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هو إتاحة الأراضى المُرفَّقة للمواطنين والمستثمرين لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيراً إلى أن فكرة الصندوق التى طرحها أحد المستثمرين لترفيق الأراضى، فكرة مهمة وجيدة، وبالفعل يعمل على دراستها وتفعيلها عدد من الوزراء حالياً.
وبشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين، أضاف وزير الإسكان، أنه كان هناك جلسات كثيرة مع المعنيين بهذا القطاع، وكلهم شاركوا فى إعداد المسودة، قائلاً: نحن كوزارة لم نُعد هذه المسودة، ولكن حرصنا على أن يُعد المعنيون قانونهم، والمسودة الموجودة أعتقد أنها مرضية، خاصة بعد أن تمت إضافة نص يؤكد وجود آلية تضمن حقوق حاجزى المشروعات، عن طريق وجود صندوق مخاطر يضمن حقوقهم فى حالة عدم اكتمال المشروع، وبرنامج الحكومة يشمل هذا القانون، وسنقوم بإرساله إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع قانون التسجيل العقارى.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أننا كلنا مؤمنون كدولة بوجوب التحرك فى قانون الإيجار القديم، وهى قضية لها بُعد اجتماعى وإنسانى، مؤكداً أنه يجب أن نصل إلى حل واضح يحقق المصلحة المشتركة بين الملاك والمستأجرين، وهذا دورنا كدولة، ومجتمع مدنى، ومجلس نواب فى الفترة القادمة.
واختتم الوزير كلمته، موضحاً أن المجتمعات المختلفة وضعت فترة انتقالية فى مثل هذا القانون، ونحن كوزارة مجرد طرف مع أطراف أخرى وسيكون هناك حوار مجتمعى، بمشاركة أساسية لمجلس النواب، والمجتمع المدنى، وجمعيات المستأجرين والملاك.
وطلب وزير الإسكان من المستثمرين أن تكون لهم إسهامات تنموية، وخدمية، لشريحة محدودى الدخل، فى إطار المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أنه قام بطرح عدد من المبادرات، سواء بالمساعدة فى تطوير المناطق العشوائية، أو تحمل تكاليف الوصلات المنزلية للصرف الصحى لمحدودى الدخل بالقرى، ولكن لم نجد استجابة للمشاركة حتى الآن، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك إسهامات حقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين فى المشروعات التى لها بُعد اجتماعى.
