قالت علا الخواجة، مدير إدارة البحوث بالمعهد المصرفي، إنه يجب إعادة تقييم النظم المصرفية لتجنب الأزمات.
أضافت فى كلمتها الافتتاحية فى المؤتمر السنوى الثامن للمعهد، أن لجنة بازل لعبت دوراً عاماً فى وضع الرقابة والإشراف على البنوك، بجانب قواعد البنوك المركزى لضمان استدامة القطاع المصرفي، وإدارة المخاطر مسئولية كل العاملين بالبنوك، فلابد من إرساء ثقافة إرساء المخاطر، وبالتالى فهى منظومة عمل شاملة وديناميكية، ويجب أن تتطور بما يتواكب مع الآليات الحديثة.
وقالت منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى فى كلمتها بالمؤتمر، إن المخاطر جزء لا يتجزأ من عمل البنوك، وطرأ تغيير فى درجة التطور لتعكس التغيرات السريعة بالتوافق مع البيئة المحطية، بالإضافة إلى التطور فى إدارة المدفوعات.
وأضافت أن هناك أنواعاً من المخاطر، منها مخاطر الائتمان ومخاطر العمليات ومخاطر التشغيل، بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من المخاطر بعد دخول الخدمات الإلكترونية، ومنها تأمين خصوصية بيانات العملاء، وهنا يأتى دور البنوك المركزية فى الحد من كل هذه المخاطر.
وأشارت إلى أن معايير بازل فى نسختيها الأولى والثانية لم تعالج المخاطر، وجاءت بازل 3 لمعالجة القصور، ومنها شرط زيادة رأس المال، وتنطوى على مزيد من تعليمات التحوط والتحفظ، ووضع خطة مناسبة لردود الأفعال على المخاطر.
وتعمل إدارة المخاطر فى كل بنك برفع التقارير التى تعمل عليها لمجالس الإدارات، أصبحت هناك ضرورة ملحة لوجود رؤية شاملة لكل بنك، ولم تعد إدارة المخاطر مجرد نشاط متخصص، بل أصبحت ركناً أساسياً من المتطلبات اليومية للبنوك، لافتة إلى أنه يجب مراعاة عدم وجود تأثير سلبى على تمويل المؤسسات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب دراسة آليات المخاطر على التمويل، ومراجعة نماذج أعمال البنوك.
