الخولى: 3.5% نسبة قروض القطاع السياحى بالقطاع المصرفى
دويتشيه بنك: كفاية رأس المال فى البنوك الألمانية تتراوح بين 12 و15%
ناقشت الجلسة الثانية من المؤتمر السنوى الثامن للمعهد المصرفى أهمية إدارة المخاطر فى البنوك وأثارها على الأداء المصرفى فى القطاع.
فى البداية، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إن إدارة المخاطر لها أهمية كبيرة فى دعم نجاح القطاع المصرفى وتحقيق الأهداف المرجوه منه.
وأضاف أن البنك المركزى يهتم بالتواصل مع الأجهزة الرقابية والإشرافية فى البنوك لدعم تحقيق أهداف القطاع المصرفى، وذكر نجم أنه بالرغم من الأزمة التى يمر بها القطاع السياحى حالياً، إلا أن مخاطره منخفضة على القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن محفظة التمويل السياحى تبلغ 3.5% من إجمالى محافظ التمويل بالقطاع.
وقال طارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى، إن تجربة البنك المركزى فى تنظيم الأداء المصرفى منذ 2008 تشمل 4 محاور أساسية متمثلة فى خصخصة ودمج بعض البنوك، ومعالجة الديون المتعثرة، وإعادة هيكلة المالية العامة والإدارية والرقابة، فضلاً عن زيادة الإشراف على البنوك، وتطوير قطاع الرقابة والإشراف.
وأضاف خلال المؤتمر، أن دور البنك المركزى لا يكون فقط من أجل إدارة ووضع السياسات النقدية، بل يتمثل أيضاً فى إدارة تنظيم ودعم القطاع المصرفى وتلاشى المخاطر التى تأثر عليه.
وأوضح أن المركزى وضع خطة معالجة وطنية للقطاع المصرفى ليكون لها أثار إيجابية على الاقتصاد والناتج القومى، مشيراً إلى أن المركزى لديه مبدأ التيسير والمشاورة، والتعليمات التى يصدرها المركزى كان يتم مناقشتها، للخروج بأيسر تعليمات يمكن تطبيقها على السوق.
وأشار إلى أن المركزى يقوم بالتنسيق المكثف مع الجهاز المصرفى لوضع آليات حفظ البيانات الدقيقة للسوق، وأن هذا يكون له مردود إيجابى على قوة البنك المركزى والجهاز المصرفى.
وأوضح أن إدارة المخاطر وباقى الإدارات لابد أن تكون متناسقة مع بعضها البعض وتضع فى الحسبان مخاطر محفظة الائتمان ومخاطر الاستثمار، مشيراً إلى أن وضع المخاطر فى الحسبان يجنب البنوك من الخسائر.
وذكر أن المؤسسة النقدية التى يجب أن تقوم بتنفيذ خطتها بناءً على رؤية ومبادرات لتحقيق الأهداف خلال الثلاث السنوات المقبلة، لانه بناءً عليها ستحقق النجاح.
وأشار إلى أن الدراسات المبدئية والتخطيط للبنوك مهم جداً، لدعم تحقيق الأهداف وأن إدارة المخاطرة لها أهمية خاصة لمراجعة الخطط المستقبلية.
وأوضح أن المخاطر والأعمال جزء واحد ومهمة الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة كل بنك يجب أن تعمل، فى منظومة واحدة وتضع فى حسبانها المخاطر المتوقعة.
وأضاف أن التحدى الحقيقى أمام البنوك المصرية خلال الثلاث سنوات، يعتمد على دراسة الأخطار والبيانات التى قد تفقد خلال الخطة الموضوعة من قبل كل بنك.
وقال الخولى، إن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت نجاحاً، وأن عدداً من البنوك تقاربت نسبة محفظة تلك المشروعات إلى 20% من إجمالى المحفظة.
وأوضح أن البنك المركزى هو الرقيب على السوق، ومنظم العملية المصرفية، مشيراً إلى أهمية نظر البنوك المخاطر التى قد تتعرض لها مركز رأس المال.
وأشار إلى أن ثقافة إدارة المخاطر لابد أن تكون ذات اهمية أعلى لانها تحافظ على سمعة البنك، ولابد أن يوجد طرق لتجنب المخاطر التى تؤثر على البنوك، والابتعاد عن الأخطار العالية.
وقال الخولى، إن البنوك تحتاج إلى مواءمة ادارة المخاطر وباقى الإداراة، والعمل بالرقابة الداخلية الفعالة.
وأضاف أن خلق منتاجات ائتمانية جديدة تخدم الأفراد والدولة تدعم الناتج القومى، ومعدلات النمو الاقتصادى، مما لها تأثيرات إيجابية على القطاع المصرفى.
وأوضح أن المبادرات التى يقوم بها البنك المركزى لها أثر على الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن البنوك تحتاج إلى تمويل القطاعات المختلفة التى تقود السوق وتنشط من أداء العديد من أشطة الأعمال فى السوق.
قال جورن فليجر مسئول إدارة المخاطر فى دويتشه بنك، إن دويتشه هو البنك المركزى المنظم فى ألمانيا، وأنه تم تطوير النظام من بازل 1 إلى بازل 3 الأن منذ الازمة الاقتصادية التى حدثت عام 2008.
وأضاف أنه تم التركيز على تنظيم القطاع منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وطلب من البنوك الحفاظ على كفاية رأس المال، لتتراوح ما بين 12% و15%، بالإضافة طلب التقارير بشكل دورى من جانب المشرفين على البنوك.
وذكر أن المهمة الإشرافية تحتم علينا متابعة عمل البنوك فى القطاع، مشيراً إلى أن إدارة المخاطر لدى البنوك لها أهمية كبيرة فى تحقيق النجاحات المستهدفة.
وأشار إلى أن الوضع الخاص بإدارة المخاطر، يجب التركيز على الجودة فى القطاع المصرفى، وأن بازل 2 ساعدت فى تنفيذ ذلك عبر المتطلبات التنظيمية ورأس المال الاقتصادى، فضلاً عن مهام إشرافية أخرى.
وأوضح أن المركزى الألمانى يقوم بمراقبة دورة العمل فى البنوك، والإشراف على الأوضاع المالية، وإدارة المخاطر وخفض التدبير والتدخل بصورة مبكرة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك دراية بأحدث تقنيات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى عناصر الجودة ورأس المال الداخلى، وذكر أن البنوك الناجحة تحتاج إلى نظام جيد لإدارة المخاطر، لتجنب المخاطر والاستمرارية فى تحقيق الأهداف والأرباح.
وقال طارق الخولى تعليقاً على سؤال من أحد الحاضرين، إن الحكومة المصرية بدأت تهتم بالمعاملات الالكترونية وبدأتها بإطلاق كروت للمعاشات والمرتبات، مشيراً إلى أن تحقيق الشمول المالى لا يتم من خلال القطاع المصرفى فقط، وإنما على جميع الجهات المعنية للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدى.
واستطرد جمال نجم فى التعليق قائلاً: “القطاع الرسمى يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى إلا أنه إذا تم اتخاذ قرار الابتعاد على الكاش بين عشية وضحاها فإن ذلك لا يؤدى إلى الانتقال إلى الاقتصاد غير النقدى 100% إنما إلى تدمير أغلب القطاعات الاقتصادية.
