21 شركة عقارية تتنافس على 9 قطع فى 6 مدن من بين 40 عرضاً قدمت لطرح الـ64 قطعة
«العدوى»: ارتفاع مقدمات الحجز دفع الشركات للمنافسة على أراضى «الجنوب»
«الرشيدى»: احتكار «الإسكان» لطرح الأراضى وراء تغير مؤشرات الإقبال
«أبوالحجاج»: يجب إعادة النظر فى التسعير وتقديم حوافز لمستثمرى الجنوب
يمثل طرح الأراضى الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية مفاجأة فيما يتعلق بالإقبال على مدن الصعيد بنسبة تجاوزت %50 من العروض، التى قدمتها الشركات للحصول على أراضٍ عمرانية متكاملة فى أول طروحات “الشباك الواحد”.
ومن بين 40 عرضًا للحصول على 17 قطعة فى 10 مدن جديدة شهدت مدن الصعيد تقدم 21 شركة للمنافسة على 9 قطع أراض فى 6 مدن من بين 8 مدن بالصعيد شهدت طرح أراضٍ استثمارية.
ويرى متعاملون فى القطاع العقارى أن مؤشرات الإقبال على أراضى الصعيد تعنى فتح أسواق استثمارية جديدة خارج المدن المحيطة بالعاصمة، والتى استحوذت على المشروعات العقارية الكبرى خلال السنوات الماضية.
وقال مطورون عقاريون: إن ارتفاع مقدمات الحجز واحتكار الإسكان لطرح الأراضى وعدم تطبيق آلية المطور العام بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية وراء تحول الإقبال إلى مدن الصعيد لانخفاض سعر المتر المربع.
أضافوا أن انخفاض مقدم حجز الأراضى بالصعيد يناسب الملاءة المالية لعدد كبير من الشركات، حيث تراوح سعر المتر المربع ما بين 440 و595 جنيهًا.
وطرحت «المجتمعات العمرانية» 64 قطعة أرض للنشاط العمرانى المتكامل بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بمساحات تتراوح بين 3.5 فدان و106 أفدنة.
وفى مدن الصعيد تقدمت 7 شركات لحجز قطعتين بسوهاج الجديدة وفى أسيوط الجديدة تقدمت 8 شركات لحجز قطعة واحدة وفى المنيا الجديدة تقدمت 3 شركات لحجز 3 قطع وفى أسوان الجديدة تقدمت شركة لحجز قطعة واحدة.
وفى قنا الجديدة تقدمت شركة لحجز قطعة واحدة وفى مدينة الفيوم الجديدة تقدمت شركة لحجز قطعة واحدة من بين قطعتين، فيما لم تتقدم الشركات بعروض لأراضى مدينتى بنى سويف الجديدة وأخميم الجديدة.
بينما تقدمت 4 شركات لحجز 3 قطع فى مدينة 6 أكتوبر، والتى شهدت طرح 11 قطعة وفى مدينة العبور تقدمت 8 شركات لحجز 3 قطع، وفى الشروق 3 شركات لحجز قطعة واحدة، وفى الصالحية الجديدة تقدمت 4 شركات لحجز قطعة واحدة.
ولم تتلقَ «المجتمعات العمرانية» عروضا من الشركات على أراضى مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبدر والسادات وبرج العرب و15 مايو والعاشر من رمضان والقرى السياحية.
قال المهندس أحمد العدوى الرئيس التنفيذى لشركة إنرشيا للتطوير العقارى: إن ارتفاع أسعار الأراضى ومقدمات الحجز، والتى وصلت فى بعض المدن إلى 52 مليون جنيه أبرز الأسباب وراء تراجع نسب الإقبال على المدن المحيطة بالقاهرة.
أضاف أنه مع الأوضاع الاقتصادية الحالية ورغبة المطور فى ضخ الجزء الأكبر من السيولة النقدية المتاحة لديه فى الأعمال الإنشائية، وليس فى شراء الأراضى تحول الإقبال إلى مدن الصعيد.
أشار إلى استحواذ مدن الصعيد على النصيب الأكبر من المتقدمين لانخفاض الأسعار بجانب توجه شركات الاستثمار العقارى لضخ استثمارات جديدة فى الصعيد خاصة أنها كانت تعانى من نقص المشروعات السكنية خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور جلال الرشيدى العضو المنتدب لشركة «جولف هوم» للتنمية العمرانية: إن احتكار جهة وحيدة للأراضى السبب الرئيسى وراء ارتفاع الأسعار واستمرار تعطش السوق لافتا إلى أن أسعار أراضى الشباك الواحد مرتفعة وغير مقبولة.
أضاف أن الحل الوحيد للتغلب على تلك الأزمة هو تطبيق آلية المطور العقارى العام وإتاحة فرص لشركات القطاع الخاص بترفيق الأراضى وتقسيمها وطرحها على الشركات مما يسهم فى توفير احتياجات القطاع.
أوضح أن الإقبال على الصعيد مقارنة بباقى المدن يجب أن يدفع وزارة الإسكان للبحث عن شركات المقاولات القادرة على ترفيق الأراضى بأسعار مناسبة تضمن لها تخفيض أسعار الأراضى تلقائيًا.
أشار إلى أن الأسعار فى مدن الصعيد واقعية ويجب توفير حوافز للشركات للتوسع فى ضخ استثمارات جديدة خاصة أن السوق واعد والمدن الجديدة تتوافر بها الأراضى اللازمة لتطوير المشروعات بعكس مدن أخرى تعانى من عدم وجود الأراضى المرفقة.
وتراوح سعر المتر المربع فى مدينة القاهرة الجديدة ما بين 4310 جنيهات و4510 جنيهات، وفى 6 أكتوبر ما بين 1905 و2650 جنيهاً ومن 2130 جنيهاً إلى 3190 جنيهاً فى دمياط الجديدة.
وفى مدن الصعيد بلغ سعر المتر فى أسيوط الجديدة 570 جنيهاً و595 جنيهاً فى بنى سويف الجديدة و440 جنيهاً فى أسوان الجديدة ومن 485 إلى 530 جنيهاً فى قنا الجديدة ومن 455 جنيهاً إلى 505 جنيهات فى سوهاج الجديدة.
وقال زياد أبوالحجاج مدير شركة «زياد جروب» للاستثمار العقارى إن الإقبال على مدن الصعيد يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضى فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والتى لا تتلاءم مع قدرة عدد كبير من الشركات.
أشار إلى ضرورة إدخال تعديلات على آليات طرح الأراضى الاستثمارية وإعادة النظر فى تسعير الأراضى لتلافى الأزمة الحالية وتلبية احتياجات الشركات.
وقال المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية إن الإقبال على أراضى مدن الصعيد مؤشر جيد يؤكد نجاح خطة الهيئة لتوزيع الاستثمارات على جميع المدن الجديدة.
أضاف أن الإقبال على الصعيد ينفى ما تردد حول فشل الطرح فى مدن أخرى لأن الأراضى تم طرحها وفقًا لنفس الشروط وسعر المتر المربع لا يعد السبب الوحيد لتراجع الإقبال فى مدن أخرى.
أوضح السباعى «حجم العروض التى تقدمت بها الشركات فى الطرح الأخير لأراضى الاستثمار العقارى مقارب لنتائج المزايدات السابقة حيث كان يتم إلغاء المزايدة على عدد من القطع لأسباب مختلفة بجانب بيع قطعتين فقط فى «القاهرة الجديدة» رغم طرح أكثر من قطعة».
أشار إلى أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة بدأت فرز عروض الشركات تمهيدًا لعملية الفتح الفنى والمالى وإرسال التقييم إلى هيئة الاستثمار لتحديد الشركات الفائزة وفقًا لبنود قانون الاستثمار الجديد، والذى اشترط موافقة جهة الطرح على العروض قبل إرسالها لهيئة الاستثمار.
قال السباعى: إنه ستتم الترسية على الشركات المتأهلة فنيًا وماليًا فى حالة وجود عرض وحيد لأنه تم تثبيت سعر المتر المربع واقتصار المنافسة على أعلى مقدم وفى حالة تساوى العروض يتم إجراء قرعة بين المتأهلين.
أضاف أن «المجتمعات العمرانية» ستعرض قطع الأراضى التى لم يتم تقديم عروض عليها فى الطرح الجديد للأراضى الاستثمارية، والذى سيتم تحديد موعده بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
وباعت هيئة المجتمعات العمرانية 470 كراسة شروط ومدت فترة تلقى العروض شهراً كاملاً فى محاولة لجذب المستثمرين إلا أن الشركات أحجمت عن المنافسة رغم إلغاء المزايدة وتثبيت سعر المتر المربع واستبعاد الشركات تحت التأسيس.
وتضمنت شروط الطرح استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطار الشركة بالموافقة على البيع وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر أو سداد باقى القيمة على 5 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المعلن عنها من البنك المركزى المصرى وقت السداد +2%، ويستحق القسط الأول مضافاً إليه الفائدة، بعد عام من صدور الموافقة على البيع ويحرر بقيمة الأقساط والفوائد شيكات بنكية آجلة.
وبعد إلغاء المزايدة ستتم الترسية للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم ثمن الأرض والمقبولة فنياً ويبلغ مقدم الحجز %5 من قيمة الأرض، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة.
