خلاف: كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يكلف الخزانة العامة 12 مليار جنيه
قال سامى خلاف رئيس وحدة الدين الداخلى بوزارة المالية، إن وزارة المالية لم تتلق أى اكتتابات من صناديق أو حكومات عربية فى أدوات الدين الحكومى.
كان طارق عامر محافظ البنك المركزى، قد قال فى مقابلة تليفزيونية يوم السبت الماضى، إنه يتوقع أن يسهم قرار خفض العملة المحلية فى زيادة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الدين الحكومية إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
وأضاف عامر، أنه منذ اتخاذ قرار خفض العملة وحتى الآن ضخ المستثمرون الأجانب فى هذه المحافظ 500 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بـ «صفر».
كان البنك المركزى قد خفض الجنيه 14.5% أمام الدولار، قبل أسبوعين، وهو ما رفع سقف التوقعات بعودة مؤسسات إدارة الأصول الإقليمية للاستثمار فى الدين الحكومى.
وقال سامى، إن ارتفاع اسعار الفائدة على طروحات أذون وسندات الخزانة ستكون مؤقتة وهى مرتبطة بشكل أساسى بالإجراءات التى تتخذ لحل أزمة نقص الدولار.
وارتفعت الفائدة على أدوات الدين الحكومى بمعدل 2% فى المتوسط منذ قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة الساسية على الجنيه 1.5% دفعة واحدة نهاية الأسبوع قبل الماضى.
أضاف سامى، أن رفع الفائدة على الكوريدور ينعكس بشكل عام على أدوات الدين، وكل زيادة بمعدل 1% فى الفائدة تكلف الخزانة العامة 12 مليار جنيه.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، أن سياسة ارتفاع الأسعار ليست مستمرة وعملية مؤقتة للسيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزى على جانب السياسة المالية والنقدية فى القرارات الاقتصادية، وذكر أن الوزارة لم تتلق رداً على خطابها بتوريق عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزى.
وتابع خلاف، أن رؤية وزارة المالية بعد التعديل الوزارى الأخير فيما يتعلق بإطلاق آلية الصكوك فى المرحلة المقبلة، كما ان العودة مرة أخرى لطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية لايزال رهن تحسن الظروف الاقتصادية والأسواق الدولية ولم نحدد جدول زمنى للطرح حتى هذه اللحظة.
