قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة اتبعت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتعزيز مركز مصر فى التنافسية العالمية.
أضاف أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، ومنها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والذى من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص لـ 30 يوماً بدلاً من 634 يوماً وفقاً لتقارير البنك الدولى، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص إلى جانب الموافقة على تعديلات فى القانون الخاص بسجل المستوردين.
جاء ذلك فـى سياق كلمة الوزير التى ألقاها صباح اليوم فى افتتاح منتدى التنافسية فى مصر “Egypt Competitiveness Forum”، وذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء وقد شارك فى أعمال المنتدى الذى نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستاذة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار والدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية وممثلى المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومى والخاص.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى من خلال حوافز تشريعية ومالية وأيضاً تم الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية فى عمليات الشراء الحكومى، هذا فضلاً عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ فى الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلاً من الاعتماد الكامل على السعر فقط.
أشار إلى انه تم تأسيس «شبكة التجارة المصرية» لتسهيل التجارة وتحويل المستندات إلكترونياً، بالإضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية بما فى ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هى معالجة مشكلة تخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة فى أسعار الأراضى.
وقال إنه على الرغم من الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدى الـ 5 سنوات الماضية، الإ أن الإصلاحات الجدية والشاملة التى اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلى، وتحسين منظومة الاستثمار وتحديد أولويات الضمان الاجتماعى قد ساهمت فى تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ 4.2% ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام 2018-2019.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستحوذ على حوالى 30% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط.
كما استعرض قابيل أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبى وعلى رأس هذه المحاور.
أكد قابيل، أن مصر تمتلك سوق استهلاكى كبير يضم 90 مليون نسمة إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية ومن ثم فإن هذا السوق الاستهلاكى الكبير يعد من أهم الميزات التنافسية التى تتمتع بها مصر إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز، والذى يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى جميع الأسواق فى محتلف أنحاء العالم.
ومن جانبه، أكد ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، مشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على الخريطة الدولية.
وقال إن بلاده تدعم جميع المبادرات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى، خاصة فى ظل الروابط القوية التى تربط البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار.
كما أشار جيفرى دونالد نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى إلى ان هذا المنتدى، والذى يعقد للمرة الثانية بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية خاصة أن السوق المصرى يمثل أحد أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأمريكية.
يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولى “BCIU” يعد أحد أهم الجمعيات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتى تأسست فى عام 1955 بمبادرة من الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت أيزنهاور، بهدف تنمية التجارة الدولية عن طريق تعزيز الحوار المتبادل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وقد بلغ عدد أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولى نحو 200 شركة فى عام 2015 تعمل فى المجالات المختلفة.
