قدم المحامى إبراهيم السلامونى أول طعن أمام القضاء الإدارى على قرار محافظ البنك المركزى بحظر عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك فى مواقعهم فى نفس البنك لأكثر من 9 سنوات.
وقال السلامونى إنه رفع دعوى مستعجلة، رقم 41114 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، بصفته مساهماً فى عدد من البنوك التى سيطال القرار رؤساءها التنفيذيين.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر أصدر قراراً الخميس الماضى يحظر على الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار فى مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات منفصلة أو متصلة، وهو ما سيطيح برؤساء 10 بنوك من مناصبهم الحالية.
وقال البنك المركزى إنه فى حال تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لـ9 سنوات «أى ثلاث مدد متصلة أو منفصلة» فى 31 ديسمبر 2015 يمنح المركزى مهلة للبنوك حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016 شريطة الحصول على موافقته.
وقال السلامونى إنه يمتلك أسهم فى عدة بنوك خاصة، وما قام به البنك المركزى يخالف كل الأعراف والقوانين ويعد اعتداءً على سلطات الجمعية العامة العادية للمساهمين، وقد تعدى بذلك سلطاته الرقابية.
وقال فى دعواه إن الشكل القانونى للبنوك الخاصة هو شركات مساهمة ينظمها القانون رقم 159 لسنة 1981، ومن ثم فإن الجمعية العمومية تمثل أعلى سلطة بالشركة، وتختص الجمعية العمومية العادية بالنظر فى جميع المسائل المتعلقة بالشركة عدا ما يحتفظ به القانون.
وذكر الطعن أن محافظ البنك المركزى بقراره هذا يحكم فيما لا يملك ويجور على حق الجمعية العمومية وتعدى على حق أصيل من حقوق الجمعية العمومية للبنوك التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.
