انتقادات لـ”عبدالعال” بسبب تأجيل تشكيل لجنة دراسة تقرير الرئاسة عن “جنينة”

مصدر: مطالب بتشكيل اللجنة كأحد آليات الرقابة على السلطة التنفيذية من قبل «البرلمان»
محامى رئيس المركزى للمحاسبات: موكلى لم يتلق أى استدعاء من قبل النيابة العامة
قال مصادر برلمانية إن انتقادات للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب من قبل الأعضاء لتأجيله تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ودراسة التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة الجمهورية لمراجعة تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن حجم الفساد فى مصر.
وأضافت المصادر، أن مجلس النواب بعد موافقته على تشكيل لجنة برلمانية لدراسة التقرير فوجئ النواب أن رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال أجل تشكيل اللجنة بعد صدور قرار من النائب العام بوقف النشر فى القضية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قراراً بإعفاء المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل تصريحات بحجم الفساد فى مصر وكلفته التى تتجاوز 600 مليار جنيه.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى نهاية ديسمبر من العام الماضى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى حقائق تصريحات جنينة.
وقالت المصادر البرلمانية، إنه على الرغم من عزل المستشار هشام جنينة والتحقيق معه لكن لاتزال هناك مطالبات بتشكيل اللجنة داخل مجلس النواب للنظر فى التقرير الذى أعدته اللجنة الرئاسية، حيث إن مكافحة الفساد تأتى ضمن الرقابة على الجهاز التنفيذى للدولة.
وقال على طه محامى المستشار هشام جنينة لـ«البورصة»، إنه لم يتلق أى استدعاء من قبل النيابة العامة للمستشار هشام جنينة بعد.
وأضاف «بعض وسائل الإعلام روجت لهذا الإدعاء الكاذب، وموكلى فى منزله ولم ير مبنى النيابة حتى حديثى معك» – عصر أمس.
وأشار طه إلى أن قرار الإعفاء من قبل رئيس الجمهورية مخالف لنص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى ينص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية لأن الأول من شأن وظيفته الرقابة على رئيس الجمهورية، وبالتالى فالقرار مخالف للدستور.
وأوضح أنه كان يجب تعديل قانون الجهاز المركزى قبل إصدار قرار الإعفاء حتى يكون القرار متوافقاً مع نص قانون الجهاز، وتعديل القانون كان يستوجب موافقة وتصديق البرلمان عليه وهو ما لم يحدث، وذلك يعد مخالفة للقواعد التشريعية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً أمس بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه على خلفية تصريحات الأخير بشأن حجم الفساد فى مصر بقيمة 600 مليار جنيه منذ عام 2012 حتى عام 2015.