عبد الفتاح : البدء فى حصر البيانات على البنود المقرر تحملها
قال عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة صندوق مجلس حماية المستثمر، أن الصندوق استقر على مساهمته فى تحمل مصروفات السمسرة المتعلقة بحماية المستثمر، طبقاً للمادة 8 من لائحة الصندوق.
وكشف فى اتصال هاتفي لـ”البورصة”، أن الصندوق سيتحمل مصروفات رسائل التنفيذات والارصدة للعملاء، فضلاً عن مصروفات مركز الطواري، فى حدود 30 مليون جنيه.
وأضاف عبد الفتاح، أن مبلغ الـ 30 مليون جنيه يتمثل فى 1% من موجودات الصندوق خلال 2014، و 2015، بقيمة 30 مليون جنيه، لافتاً الى أن الصندوق سيبداً فى مخاطبة البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي حول بيانات خدمة الرسائل، إضافة الى حصر تكلفة مركز الطوارئ.
وناقش مجلس ادارة صندوق حماية المستثمر فى اجتماع مجلس إدارته الذي انتهي منذ قليل، المقترح المقدم من شعبة الأوراق المالية والجمعية المصرية للأوراق المالية، لمساهمة الصندوق فى مصروفات مراكز الطوارئ لدى شركات السمسرة، ووضع معايير ومحددات الدعم الذى سوف يقدمه الصندوق، ومن ثم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره.
وقال عونى عبدالعزيز رئيس الشعبة، إن شركات السمسرة تنفق فى المتوسط نحو 45 ألف جنيه سنوياً على متطلبات مركز الطوارئ لديها، وكانت تستعين بتوزيعات الصندوق فيما قبل للإنفاق على تلك المتطلبات، لحماية وضمان كفاءة سوق الأوراق المالية، بينما لا توقف الصندوق عن تلك التوزيعات يقتضى تقديم الدعم من الصندوق بالمساهمة فى حدود تلك النفقات حتى لا تتأثر معايير الكفاءة لدى شركات السمسرة بعد انخفاض مواردها.
ومن جانبه، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار إنشاء الصندوق يمنع توزيع فوائض الصندوق لأنه مؤسسة غير هادفة للربح، بينما يمكن للصندوق التدخل فى المساهمة بجزء من نفقات مراكز الطوارئ لرفع العبء عن كاهل شركات السمسرة وبما يضمن كفاءة السوق بإقامة تلك المراكز على الوجه الأكمل، فى إطار مهام الحماية السابقة المنوط بها صندوق حماية المستثمر، وفى حدود نفقات التطوير والدعم، وفى حدود فوائض الصندوق البالغة نحو 30 مليون جنيه خلال عامين.
