مصادر: 13 سفينة تحمل وقوداً تنتظر بسبب الاعتمادات المالية.. و«الهيئة» تتحمل 8 آلاف دولار يومياً رسوماً
قالت مصادر حكومية، إن الشركة القابضة للكهرباء بالغت فى تقدير احتياجاتها من المازوت خلال شهر مارس الجارى، وطلبت من الهيئة البترول توفير نحو 27 ألف طن مازوت يومياً لمحطات الكهرباء تحسباً لارتفاع درجة حرارة الطقس، وزيادة استهلاك محطات الكهرباء ولكنها حصلت فعلياً على 23 ألف فقط.
وقال مصدر بهيئة البترول لـ«البورصة»، إنه تم التعاقد على شحنات إضافية من المازوت لإمداد الكهرباء بكامل احتياجاتها، ولكن استهلاك المحطات تراجع عن المقدر بالخطة المقدمة للهيئة.
وأوضح أن الشحنات التى تم الإضافية التى تم التعاقد عليها وصلت لميناء الإسكندرية ولم تتوافر السيولة المالية اللازمة لفتح اعتمادات مستندية بقيمتها.
وقال مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية والهيئة العامة للبترول لـ«البورصة»، إن 13 سفينة محملة بشحنات وقود تنتظر خارج الميناء منذ عدة أيام، وتتحمل هيئة البترول سداد حوالى 8 آلاف دولار يومياً رسوم انتظار عن كل مركب.
وقالت مصادر بالميناء، إن أقصى عدد من شحنات المواد البترولية دخل منطقة الانتظار لعدة أيام خلال الفترة الماضية 7 سفن، وأن وقوف 13 مركباً وأغلبها من المازوت نتيجة عدم فتح الاعتمادات المالية الخاصة بهم من قبل الهيئة العامة للبترول.
وأضاف أن 3 سفن أخرى محملة بمواد بترولية يجرى تفريغها بحوض البترول بميناء الإسكندرية، الذى يعمل بطاقته القصوى.
وأشار إلى أن تكلفة انتظار السفن يؤدى إلى إهدار الوفورات التى تحققها هيئة البترول من انخفاض السعر العالمى للزيت الخام، وأن أعداد الشحنات حالياً بالميناء يعد كبيراً نسبياً.
وأوضح مسئول بالبترول، أن الهيئة تعاقدت على شحنات إضافية من المازوت تحسباً لارتفاع استهلاك محطات الكهرباء للوقود خلال شهر مارس، ولكن لم يتم توفير السيولة المالية اللازمة لسداد قيمتها.
ولفت إلى أن الشحنات المتوقفة بميناء الإسكندرية تنتظر فتح الاعتمادات المالية الخاصة بهم بالبنوك حتى يسمح لها بتفريغ الشحنات بالميناء.
وحاولت «البورصة» الاتصال بمسئولى هيئة البترول للحصول على تعليق لكن لم يتسن لها ذلك.
وذكر المصدر، إن العقود المبرمة لتوريد شحنات المواد البترولية تتضمن غرامات على هيئة البترول لصالح الشركات بسبب تأخر تفريغ الشحنات وسداد قيمتها وقد تصل لـ60 ألف دولار يومياً عن كل سفينة.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية يستقبل سفناً محملة بشحنات من «المازوت والسولار والبوتاجاز» لصالح الهيئة العامة للبترول.
وأشار إلى أن مصر اتجهت لتوقيع اتفاق مع السعودية لتوريد احتياجات مصر من الوقود لمدة خمس سنوات مع تسهيلات فى السداد، حتى نتجاوز أزمة عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود.
ووقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، مع الصندوق السعودى للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أرامكو السعودية، وذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، الذى انعقد بالعاصمة السعودية «الرياض» خلال الأسبوع الماضى.
