أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الأربعاء, عن مساعدة قطاع الصناعات الزراعية في مصر باستثمار في الأسهم بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في إحدى شركات تكرير السكر في مصر.
وأوضح البنك أن الشركة المتحدة للسكر هي شركة تابعة لمجموعة صافولا، إحدى أكبر مجموعات تصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر بيان صادر من البنك – الذي يتخذ من لندن مقرا له – “يحول البنك قرضا قائما بقيمة 50 مليون دولار أمريكي للشركة المتحدة للسكر – مصر ش.م.م إلى أسهم ويقدم تمويلا إضافيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في شكل مساهمة في رأس المال.”
وأضاف, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الاستثمار المقدم من البنك سيدعم الشركة المملوكة للقطاع الخاص والعاملة بكفاءة في قطاع السكر. كما يساعد البنك أيضا الشركة المتحدة للسكر في تحسين كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الصحية والبيئية لتلبية المعايير الدولية.
وبتحويل قرض البنك الأصلي إلى أسهم، تعزز الشركة ميزانيتها العمومية وتحد من تعرضها للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الى أنه سيتم استخدام الخمسين مليون دولار الإضافية لتمويل رأس المال العامل للشركة، مما يساعد في زيادة صادرات الشركة والمبيعات المحلية في ظل ظروف السوق الصعبة للغاية.
وقال فيليب تير وورت، مدير مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “البنك سعيد للغاية بتوسيع شراكته مع صافولا للأغذية والشركة المتحدة للسكر – مصر، وبتقديم الدعم المستمر لمستثمر أجنبي هام في مصر، وهي محاولة لإبراز الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تطوير سلسلة القيمة الغذائية الفعالة والحديثة في البلاد”.
ومن جانبه صرح طارق الشربيني، رئيس الصناعات الزراعية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “كانت مجموعة صافولا شريكا على المدى الطويل للبنك منذ عام 2005 في كازاخستان ثم في مصر، وتعتبر هذه الصفقة خطوة أخرى في توسيع نطاق التعاون بين البلدان التي يعمل بها البنك. ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة صافولا”.
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد على 3.5 مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من خلال 91 مشروعا منذ بداية نشاطه في المنطقة بنهاية عام 2012. تشمل القطاعات التي يستثمر بها البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات وكذلك مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.
