تدرس وزارة الإسكان مد فترة سداد أقساط وحدات مشروع “دار مصر” لإسكان متوسطى الدخل إلى 6 سنوات بدلًا من 5 سنوات، وذلك رغم مطالب الحاجزين بزيادتها إلى 7 سنوات.
ووضعت الوزارة آلية لسداد سعر الوحدة تتضمن دفع 20% من الثمن بعد الفوز بالشقة ثم 4 أقساط لمدة عام بقيمة 30 أو 40 ألف جنيه يليها بقية السعر موزعا على 16 قسط لمدة 4 سنوات.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الوزارة تدرس مد فترة سداد قيمة وحدات «دار مصر» إلى 6 سنوات لتتوزع على 20 قسطا شهريا لمدة 5 سنوات بدلًا من 16 قسطا وفقًا للآلية السابقة.
أضافت «وزارة الإسكان تلقت طلبات من عدد من الحاجزين فى المرحلة الأولى بـ«دار مصر» لمد فترة سداد أقساط الوحدات حتى 7 سنوات لكن المقترح الذى يجرى دراسته حاليًا مد المهلة عاما واحدا فقط».
ومن المقرر أن يسدد الحاجزون فى المرحلة الأولى من المشروع آخر أقساط العام الأول يوم 1 إبريل المقبل على أن يبدأ سداد الأقساط ربع السنوية فى 1 يوليو المقبل لمدة 4 أعوام.
وفتحت «الإسكان» باب الحجز فى المرحلة الأولى من «دار مصر» فى نوفمبر 2014 ويجرى تنفيذ 31 ألف وحدة موزعة على 8 مدن جديدة، ومن المقرر بدء تسليم الوحدات فى شهر يوليو المقبل، كما بدأت الوزارة تنفيذ 25.6 ألف وحدة فى المرحلة الثانية من المشروع بـ12 مدينة جديدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة من «دار مصر» 55 ألف وحدة فى 15 مدينة فيما يصل إجمالى وحدات المشروع 250 ألف وحدة باستثمارات 70 مليار جنيه.
أوضحت المصادر أن قرار مد مهلة السداد مازال قيد الدراسة وفى حالة الموافقة عليه سيعلن قبل موعد سداد الأقساط ربع السنوية ليتم حساب المتبقى من قيمة الوحدة على 20 قسطاً بدلًا من 16، وفى حالة الرفض سيتم استكمال السداد وفقًا لبنود كراسة الشروط.
