قال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية، إن أصول القطاع المصرفى العربى تجاوزت 3.3 تريليون دولار عام 2015، بنمو 8.6% مقابل العام السابق له.
وأضاف بركات فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمؤتمر اتحاد المصارف العربية ببيروت، أن الودائع المجمعة بلغت حوالى 2.1 تريليون دولار بنسبة نمو 3.8%، فيما بلغت القروض حوالى 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالى 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014.
وأضاف بركات فى كلمته أمام المؤتمر المصرفى العربى لعام 2016 المنعقد حالياً فى بيروت «يبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية حوالى 520 مؤسسة، وتزيد أصولها عن حجم الاقتصاد العربى، لتقدر بنحو 137% من حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية والبالغ حوالى 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالى 86% من حجم الإاقتصاد العربى.
وأشار بركات إلى إهمية إدراك حجم التحديات، فقد امتد الأثر السلبى للتقلبات السياسية المتسارعة إلى معظم قطاعات الاقتصاد الكلى بالدول العربية، لتسجل مؤشرات الأداء الاقتصادى تراجعاً ملحوظاً، أهمها ارتفاع معدلات البطالة وبصفة خاصة بين الشباب وزيادة عجز الموازنات وتراكم الديون.
وتابع: “تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعاً من 47.5 مليار دولار عام 2013 إلى 44 ملياراً عام 2014، مقارنة مع مستواها القياسى الذى بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008”.
وشدد على ان المنطقة العربية بحاجة إلى تحويل نسبة من الأموال العربية المستثمرة فى الخارج، إلى الداخل العربى، الذى يحتاج اليوم أكثر من أى وقت مضى للدعم والمساندة من خلال تمويل مشاريع الإنماء والإعمار فى الدول العربية الأكثر احتياجاً.
وقال إن الدول العربية غنية بمواردها، لكنها بحاجة إلى تفعيل استراتيجية جادة لبلورة وتنفيذ الخطط والأطر المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقى على أن تتوج بالإرادة السياسية والعمل على إزالة أو تخفيف العوائق والعقبات القائمة فى وجه الاستثمارات، والتجارة البينية.
