خفضت وكالة التصنيف الائتمانى “ستاندرد آند بورز” نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى التباطؤ فى عودة التوازن الاقتصادي، واستقر التصنيف عند AA-.
وأشادت الوكالة بجهود الإصلاح، بما فى ذلك الجهود الرامية إلى القضاء على الفساد، ولكنها قالت أيضاً، إن المخاطر الاقتصادية والمالية على الجدارة الائتمانية للحكومة الصينية ترتفع تدريجياً.
وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يظل النمو الاقتصادى فى الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة عند أو أعلى من 6% سنوياً، ومع ذلك، من المرجح أن تتدهور نسب ديون الشركات والحكومة.
وأضافت الوكالة، أن معدل الاستثمار قد يكون أعلى من المستويات المستدامة التى تتراوح ما بين 30 و35% من الناتج المحلى الإجمالي، ومن ضمن النسب الأعلى للديون السيادية المصنفة.
وساعدت السياسات المتبعة فى الصين البلاد فى الحفاظ على أدائها الاقتصادى القوى باستمرار منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومع ذلك فإن مسألة التنسيق بين الوزراء ومجلس الدولة تؤدى أحياناً إلى تنفيذ سياسات مفاجئة وغير متوقعة.
ولم تقم السلطات بعد تطوير حلقة اتصال فعالة مع السوق بتوضيح المقاصد السياسية، ما يؤدى إلى تفاقم التقلبات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، لم تستفد الصين من الضوابط والتوازنات الناجمة عادة عن حرية تدفق المعلومات، ومن الممكن أن تؤدى هذه الخصائص إلى سوء تخصيص الموارد وتعزيز السخط بمرور الوقت.
وأضافت وكالة التصنيف الائتمانى، أنه من الممكن أن يستمر خفض التصنيف إذا ارتفع الاحتمال بأن تسعى الصين إلى استقرار النمو عند أو أعلى من 6.5% من خلال زيادة الائتمان بمعدل أسرع من نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، لتكون بذلك نسبة الاستثمارات أعلى من 40%.
