ريان: جميع العلامات التجارية رفعت أسعارها وبى أم دبليو وهيونداي وشيفرولية وكيا ورينو وبيجو ونيسان فى المقدمة
أبوحتة: الدولار يدفع الأسعار لزيادة بنسبة 5 – 9%.. مصطفى: ارتفاع الأسعار وانخفاض مبيعات السوق ينذران بانكماش السوق
واصلت أسعار السيارات الارتفاع وفقدت كوابح الحركة الفرامل، فى رحلة صعودها لتسجل مستويات قياسية على أثر أزمة نقص العملة الأجنبية لاستيراد السيارات وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل 10 جنيهات فى السوق السوداء.
علامات تجارية شهيرة فى سوق السيارات تشمل بى أم دبليو وهيونداي، وشيفرولية، وكيا ورينو وبيجو ونيسان تصدرت قائمة ارتفاعات الأسعار لتصل الزيادات الجديدة التى أخطر بها الوكلاء إلى بضعة آلاف من الجنيهات.
قال محمد أحمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات لـ«البورصة»، إن أسعار السيارات ارتفعت خلال الأسبوع الماضى بنسبة تتراوح بين 3 و5%، وشمل الارتفاع سيارات بى إم دبليو وهيونداي وشيفرولية وكيا ورينو وبيجو ونيسان.
وأضاف ريان، أن أسعار السيارات ستستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة بنسبة 10% نتيجة استمرار أزمة شح العملة من زيادة سعر الدولار أمام الجنيه فى الفترة الماضية وعدم توفيره لاستيراد السيارات.
كما توقع أن مبيعات سوق السيارات ستتجه للانخفاض 30% خلال العام الجاري.
قال نشأت أبوحتة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوحتة للسيارات، إن السوق يشهد قفزة فى أسعار السيارات نتيجة نقص الدولار، وتتجه بعض الشركات لرفع أسعارها بشكل يومى وفقاً لسعر الدولار بالسوق السوداء، وشركات أخرى تسعر سياراتها بشكل شهرى، وتضع سيناريو مسبقاً لسعر الدولار وعادة ما يكون مبالغاً فيه.
كشف أن الشركات التى تسعر سياراتها بشكل شهري، قدرت سعر صرف الدولار عند 11 جنيهاً، وهو رقم كبير ومبالغ فيه حالياً، بينما الشركات التى تسعر بشكل يومى حددت الأسعار خلال الأسبوع الماضى وقدرت سعر الدولار 10.25 جنيه.
وأوضح أبوحتة، أن أبرز الشركات التى رفعت أسعارها هى هيونداي وشيفرولية وكيا ورينو وبيجو ونيسان، وارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و9%، وتوقع أن تستمر فى الارتفاع لأكثر من 12%.
وأضاف أن سوق السيارات بدأ يعانى حالياً عزوف العملاء عن شراء السيارات، بعد أن كانت الأزمة فقط فى قلة المعروض، لافتاً الى أن قطاع السيارات يتعرض لانكماش كبير من قلة العرض وأيضاً الطلب، الذى يهدد وجود كافة قطاعات سوق السيارات.
وبين أبوحتة، أن شركته أجلت قرارها فى افتتاح فرع جديد بمنطقة التجمع الخامس نتيجة الركود الذى تعانيه الشركات السيارات.
وقال إذا استمر الوضع الحالى لنهاية العام فستغلق شركتنا.
فيما قال رأفت مسروجة، خبير قطاع السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات الأميك، إن عدم تدبير العملة للشركات، تسبب فى قلة المعروض من السيارات، ما دفع الشركات لرفع أسعار سياراتها.
وتوقع مسروجة، أن يدفع ارتفاع الدولار أمام الجنيه، الشركات لزيادة أسعار السيارات الملاكى الأقل من 1600 سى سى بنسبة 5% إلى 7%، فى حين سيرتفع سعر السيارات الأكثر من 1600 سى سى من 10% إلى 11% متأثراً بتكلفة عمليات الشحن والنقل والرسوم الجمركية والضريبية.
وأشار مسروجة إلى أن السوق تسيطر عليه حالة من انكماش العرض والطلب.
وجاء قرار تخفيض الحد الائتمانى للقروض الاستهلاكية إلى 35% من مجموع الدخل الشهرى للفرد، ليحجم الطلب على السيارات، كما أن الترشيد الذى يتجه إليه المركزى فى الاستيراد، يحجم المعروض فى سوق السيارات، وبالتالى ستستمر حالة الانكماش.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات لـ«البورصة»، إن ارتفاع الأسعار وانخفاض مبيعات السوق يعدان مؤشراً خطيراً ينذر بانكماش حجم السوق العام الحالى، إذا استمر الوضع كما هو عليه فيما يخص السياسات النقدية للدولة وعدم وضوح رؤية الحكومة فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وذلك بإقرار قوانين توضحها.
وأضاف أن قرار تحديد نسبة الإقراض الشخصى من الدخل، جعل فئات محددة تحجم عن الشراء، نظراً لصعوبة إثبات الدخل ومنهم أصحاب الأعمال الحرة، مع العلم أن سوق السيارات فى مصر يعتمد بنسبة 60% على البيع بالتقسيط، فى حين تعتمد المعارض فى 90% من مبيعاتها على التقسيط.
وأضاف مصطفى، أن شركات السيارات والوكلاء وجميع العاملين بقطاع السيارات لم يتمكنوا من وضع استراتيجيات مستقبلية، نظراً لتغير جميع عناصر التكاليف والإنتاج بشكل سريع وفى مدى قصير.
