قال عادل شعبان عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إن قرار القضاء الإدارى بحل غرفة الشركات كان بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وقت انعقادها إلى جانب احتكار عدد من الأشخاص لمناصب إدارية ومهمة بالقطاع.
أوضح شعبان فى لقائه على قناة النيل للأخبار، أن بعض أعضاء الغرفة والاتحاد مستمرون فى مناصبهم منذ 23 عاماً، مما يعرقل دخول شخصيات جديدة فى القطاع.
لفت إلى أن السبب فى ثورة أصحاب الشركات ضد مجلس إدارة الغرفة هو تجاهل المجلس لجميع مقترحاتهم بخصوص نظام الحج للعام الجارى، والاعتماد على نظام القرعة رغم أن 85% من أصحاب الشركات رفضوه.
أضاف أن مجلس إدارة الغرفة لم يتمكن من الحصول على مزايا لشركات السياحة فيما يتعلق بالحج، رغم أنها الجهة الوحيدة المصرح لها بجلب السياح وتسفير المصريين.
شدد على أن حل مجلس إدارة الغرفة لن يؤثر على السياحة بالسلب أو الإيجاب لأن الحركة السياحية غير مرتبطة بقدوم عضو أو رحيله.
حذر من استمرار تجاهل الحكومة للسياحة لأن ذلك سيؤدى إلى موت النشاط، رافضاً التعبير السائد بأن السياحة تمرض ولا تموت.
