«عابدين»: البنك يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه لعملاء «الصغيرة والمتوسطة» خلال 4 سنوات
300 مليون جنيه التكلفة الاستثمارية لتدشين 35 فرعاً خلال 3 سنوات
جذبنا ودائع بقيمة 3 مليارات جنيه فى 2015
.. ونستهدف الوصول لـ 12 مليار جنيه العام الجارى
البنك يستهدف الوصول بحجم أصوله إلى 16 مليار جنيه فى 2016
5.4 مليار جنيه إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بنهاية فبراير
2.1 مليار جنيه إجمالى توظيفات البنك بأذون الخزانة والسندات بنهاية العام الماضى
قال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى إن البنك يستهدف تحقيق %20 نموا لصافى أرباحه خلال 2016، لتصل إلى 200 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه بنهاية 2015، لافتا إلى أن البنك حقق طفرة فى معدلات نمو الربحية العام الماضى بنحو %154 خلال العام الماضى.
أضاف فى حواره لـ «بنوك وتمويل» أن البنك يستهدف الوصول بحصته السوقية إلى %5 خلال الـ 10سنوات المقبلة، وهذا تحد كبير أمام جميع قطاعات البنك مقابل %1 حاليا.
أشار إلى أن البنك ضخ 300 مليون جنيه استثمارات جديدة لتدشين ما يقرب من 35 فرعا خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة الى تدشين مركز رئيسى للبنك جديد بتكلفة تتجاوز 200 مليون جنيه.
أوضح عابدين أن الاتحاد الوطنى لديه خطة توسعية بالسوق المصرى تستهدف الوصول بعدد الفروع الى 100 فرع خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 43 فرعا على مستوى الجمهورية حاليا، مشيرا إلى أن البنك يسعى الى تطوير شبكات فروعه من خلال ميزانية تتجاوز 150 مليون جنيه، ويسعى البنك للاستعانة بأحدث البرامج العالمية لتقديم افضل الخدمات للعملاء.
أشار عابدين إلى أن البنك أطلق برنامج تحويل لجميع عملاء البنك بدون رسوم نهائيا، ويستهدف من خلال هذا البرنامج زيادة تحويلات المصريين من الخارج بالبنك، لدعم الاحتياطى النقدى لمصر الفترة المقبلة.
ورهن عابدين نجاح شهادة «بلادى» التى طرحتها البنوك الحكومية ووزارة الهجرة فى جمع سيولة دولارية من المصريين بالخارج، بالاعتماد على شركة تسويق لديها الخبرة ومتخصصة فى جذب عملاء جدد من جميع الاسواق العالمية، اذا كانت الحكومة ترغب فى نجاحها وجذب مدخرات دولارية جديدة.
اوضح ان عدم وجود قنوات تسويقية قوية للشهادة يؤثر سلبا على حجم حصيلتها، وان حجم الحصيلة التى أعلنها محافظ البنك المركزى المصرى التى بلغت 150 مليون دولار، دليل قوى على عدم نجاح الشهادة خارجيا.
أضاف عابدين أن البنوك المصرية لديها أزمة دولارية تحتاج الى اعادة النظر فى فاتورة الاستيراد والذى تجاوزت 90 مليار دولار، ولابد أن تتحول مصر الى دولة منتجة فى ظل ارتفاع عدد السكان الفترة الحالية، والمستمر فى التزايد.
أوضح أن تمويلات البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 300 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، وتمثل حوالى %6 من اجمالى تمويلات البنك، لعدد حوالى 2000 عميل على مستوى فروع البنك.
اضاف عابدين ان البنك يعتزم ضخ 3 مليارات جنيه لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الاربع سنوات المقبلة، وذلك للتوافق مع تعليمات البنك المركزى المصرى، والتى تلزم البنوك بتوجيه %20 من التمويلات لهذا القطاع.
اوضح أن البنك قام بعمل دورات تدريبية للموظفين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتدرب على طبيعة التعامل مع عملاء هذا القطاع، ويستهدف البنك اضافة منافذ جديدة بجميع فروعه لدعم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اشار الى ان البنك المركزى المصرى يهدف من خلال المبادرة، التى اطلقها لهذا القطاع بفائدة %5 الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الحكومة ان تسرع فى وضع منظومة جديدة تنظم التراخيص والإجراءات لهذا القطاع، وان دور البنوك لم يتوقف على التمويل فقط بل هناك بنوك كثيرة تقدم خدمات استشارية وتوعية للعملاء.
اشار الى ضرورة ان تتبنى الحكومة المصرية عمل حزمة تحفيزية متنوعة للعملاء تضمن تحفيزهم والتحول من قطاع غير رسمى الى قطاع رسمى، وخاصة بمحافظات الصعيد، متوقعا زيادة من جانب الشركات الفترة المقبلة.
اضاف عابدين أن البنك يدرس طرح حزمة من البرامج التمويلية لشرائح مختلفة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى برامج لتمويل شريحة جديدة من العملاء فى مجالات طبية وصناعية مختلفة.
اوضح عابدين ان اجمالى محفظة القروض والتسهيلات بلغ 5.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، وان البنك منح قروضا بقيمة 1.7 مليار جنيه العام الماضى، ويستهدف البنك %20 نموا العام الجارى.
اشار الى عدم وجود اى قروض مُسوّقة مشتركة قيد الدراسة فى الوقت الحالى، وان البنك يسعى الى اقتناص اى فرص تمويلية مناسبة وخاصة المشروعات القومية التى تعتزم الحكومة طرحها الفترة المقبلة.
اضاف ان القاعدة الرأسمالية للبنك تسمح بالتوسع فى منح المزيد من التمويلات لجميع القطاعات، متوقعا ان يشهد السوق المزيد من التوسع فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الفترة المقبلة.
اوضح ان اجمالى ايداعات العملاء بالبنك بلغت 10.5 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، ويستهدف البنك الوصول بالودائع الى 12 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا الى ان البنك جذب ودائع جديدة بقيمة 3 مليارات جنيه العام الماضى.
اضاف عابدين ان البنك تبنى استراتيجية جديدة خلال العام الماضى تهدف الى تخفيض توظيفاته بأدوات الدين الحكومى، واستطاع خفضها بقيمة 1.7 مليار جنيه لتصل الى 2.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
اشار الى ان البنك يسعى من خلال خفض توظيفاته بأدوات الدين الحكومية الى توجيه هذه السيولة لدعم انشطة وقطاعات البنك المختلفة، فى ظل اتخاذ استراتيجية توسعية فى قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضح ان البنوك عليها ان تخفض توظيفاتها فى ادوات الدين الحكومية، ولابد ان تنتهج دورها الرئيسى وهو تمويل المشروعات سواء الكبيرة او الصغيرة، مشيرا الى ان توظيفات البنك تمثل حوالى %50 من ودائعه.
اضاف عابدين ان البنك المركزى المصرى اتخذ حزمة من الاجراءات خاصة بتنظيم عمليات التمويل سواء للأفراد او تمويل عمليات الاستحواذ، وهى خطوة ايجابية وجيدة ويسعى من خلالها الى اعادة توجيه السيولة بالبنوك الى المشروعات لدعم الاقتصاد.
اوضح ان أزمة السيولة الدولارية بمصر تحتاج الى اعادة النظر فى نشاط شركات الصرافة وهى المسئول الاول عن ارتفاع اسعار العملات بمصر، ولابد من اتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمواجهة المضاربات بمصر.
وطالب عابدين قيادات البنك المركزى المصرى بان تضع ضوابط جديدة تنظم عمل هذه الشركات، مشيرا الى ان خطوة البنك المركزى الاخيرة بتخفيض قيمة الجنيه بنحو %14.5 امام الدولار جيدة، وتساهم فى تقليل المضاربات.
اشار الى ان هناك التزامات خارجية يعمل البنك المركزى على تغطيتها، ويسعى من خلال الآليات الجديدة الى جذب سيولة دولارية جديدة، متوقعا ان تحظى الأذون الدولارية بقبول كبير من جانب المستثمرين بالخارج الفترة المقبلة.
اوضح عابدين ان البنوك ليس بها قوائم انتظار للعملاء، وان المركز الرئيسى يدعم فرعه بمصر بأى سيولة دولارية، وأن العطاءات الاخيرة للبنك المركزى التى تجاوزت 2.4 مليار دولار ساهمت فى معالجة العديد من مشاكل البضائع العالقة بالموانئ.
اوضح ان اجمالى اصول البنك بلغت 12.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك زيادتها بحوالى 3 مليارات جنيه، لتصل الى 16 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن اتجاه البنك المركزى لطرح حصص من البنوك بالبورصة خطوة جيدة، ويسعى من خلالها إلى ضخ رءوس اموال جديدة لهذه البنوك، وان دعم القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك تساعده فى الخطط التوسعية المستهدف الفترة المقبلة.
أشار إلى أن المجموعة الام بالإمارات لديها ثقة بالسوق المصرى، ولديها خطط توسعية بمصر، وان قيادات البنك تساند الاقتصاد المصرى وتسعى الى الوقوف بجانب مصر فى اى تحديات تواجه الاقتصاد المصرى.
اشار عابدين الى ان مصر واحدة من أفضل الدول جذباً للاستثمار بين دول المنطقة العربية والأعلى عائداً وسط متغيرات إقليمية سياسية واقتصادية متلاحقة، حيث إن الاقتصاد المصرى متنوع ويستوعب العديد من الاستثمارات على اختلافها، خاصة فى ظل الدور الذى سيلعبه قانون الاستثمار الجديد فى جذب مزيد من الاستثمارات.
اشار عابدين الى ان الجهاز المصرفى استطاع خلال السنوات الخمس الماضية ان يثبت قدرته على مواجهة أى تحديات، وان البنوك لعبت دورا مهما الفترة الماضية فى مساندة جميع قطاعات الدولة المختلفة.
اوضح ان البنك قام بمضاعفة رأسماله العام الماضى ليصل الى 1.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 637 مليون جنيه العام السابق له، بزيادة قدرها 637 مليون جنيه، ويستهدف من خلالها دعم المركز المالى للبنك والخطط التوسعية للبنك السنوات المقبلة.
أوضح أن البنك انتهى تماما من تطبيقات بازل 2 ويستعد لتطبيق مقررات بازل 3 الفترة المقبلة، مشيرا الى الانتهاء من تطوير الانظمة التكنولوجية وربط شبكة الفروع بأحدث الأنظمة الإلكترونية العالمية.
